أكدت وحدة النقابات والعمال المركزية في “حزب الله” ببيان عقب اجتماع لجنة المؤشر الذي “حمل في طياته تثبيتا للعدوان المستمر على حقوق عمال لبنان”، على يقينها “الدائم أن حق العامل مقدّس والعدوان عليه باطل، والباطل الذي مورس من قبل بعض اصحاب العمل بمحاولة حرمان عمال لبنان من حقهم في أجر عادل يجب أن يُصحّح من قبل مجلس الوزراء، فإن عمال لبنان ليسوا مكسر عصا أو كبش فداءٍ هم وعيالهم ووطنهم على مذبح الطمع والجشع والاستغلال والنهب وزيادة الاموال، لا سيما عند اولئك الذين أثبتوا أن مصالحهم الخاصة مقدّمة على مصلحة لبنان، وأن وطنهم الدولار والدينار”.
وشددت وحدة النقابات على أنها “رغم ما حصل، ما زالت تؤمن بأن قلّة من أصحاب العمل هم أعداء لحقوق العامل والمستهلك في لبنان، وعلى الآخرين منهم أن يرفعوا صوتهم ليُنصفوا الوطن وعماله، ويخرجوا عن صمتهم الذي يشركهم في جريمة المستعلِين والمستغلين منهم”.
ولفتت الى أن “الوقت في ميدان إعطاء الحق المسلوب لأصحابه ضيق جدا، ولا وقت للعب في دائرة التسويف، ولينظر الجميع، أصحاب عمل وحكومة، الى مستوى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها عمال لبنان، وليخرجوا من مرحلة الإخفاق الذريع في معالجة أزمتهم المعيشية، ومن مرحلة تجاهل المطالب المحقة للعمال الذين انتظروا هذه اللحظة للخروج من حافة الانهيار، فذهلوا وصدموا، فأصحاب العمل والحكومة عليهم ان يقتنعوا بأن المرحلة اليوم هي مرحلة إنصاف العمال بدفع حقوقهم الكاملة في الحد الأدنى للأجر بالرقم الذي يطلبونه، وبغلاء المعيشة بالرقم الذي تحدده نسب الغلاء الصادرة عن الإحصاء المركزي، وبكل أرقام التقديمات الأخرى التي تردم الهوة المتزايدة في فاتورة النقل والتعليم والطبابة والاستشفاء”.
وتوجهت الى “أصحاب العمل والحكومة مجتمعة” بالقول: “العامل في لبنان قوة عمل نادرة بجنسيته وبوطنيته وبكفاءته وبأهليته، وبكل مردود إنتاجه لاقتصاد الوطن، ولا بديل لكم عن هذه القوّة النادرة والعاملة والمؤتمنة، فلا تُمعنوا في إغضابها، ولا تقلقلوا مجتمع عمال لبنان من أقصى شماله الى أقصى جنوبه، ومن أقصى شرقه الى أعمق غربه، فأنتم قد تستطيعون بعض الوقت اللعب على بعض اللبنانيين في ما خفي من سياسات وطنية تستتبعون وطنهم فيها للخارج، لكنكم لن تستطيعوا للحظة اللعب عليهم بالسياسات الإجتماعية والمعيشية الفاقدة للحسّ وللعدالة الإجتماعية، تودون بها كل اللبنانيين في مهالك الفقر والعوز وفقدان الأمل بوطن آمن انتاجا واقتصادا” .
وفي مسألة الاجور والحد الأدنى لها وغلاء المعيشة والملحقات، لفتت وحدة النقابات “مجددا المتصدّين لمواقع القرار الرسمي في لبنان أن السوق غير المنظّم فيه أيدٍ عاملة لبنانية، توازي عددا وأهمية إنتاج تلك الموجودة في سوق العمل المنظم، ويجب أن تستفيد حتما من رفع الحد الأدنى الرسمي للأجر، ومن كل مرسوم غلاء المعيشة، ومن كل التقديمات والملحقات الأخرى وعلى الحكومة أن تلحظ ذلك بكل تأكيد. وفي هذا السياق، لا بد من اجراء يلحظ العاملين في عدد من المؤسسات العامة والمواقع الأخرى الملحقين بقانون العمل”.
وأكدت “مرة أخرى أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مؤسّسة وطنية وركيزة أساس في حفظ الأمن الإجتماعي والصحي ولا يحقّ اللعب بوظيفتها وبقوة دورها والتهرب واستمرار التهرب من تنفيذ قانونها ومن الواجبات المستحقة خصوصا على أصحاب العمل والدولة منهم، وعمال لبنان صبروا كثيرا منذ اندلاع أزمة عدوان الدولار على ليرة وطنهم، فلا يكوننّ أحد سندا وعونا في استمرار هذه الأزمة وتأثيراتها على مالية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والحكومة اللبنانية مطالبة بإنهائها لتعود تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى سابق عهدها بل إلى مزيد من الثقة وفي مقدّم ذلك إصدار المراسيم التطبيقية مع التعديلات المطلوبة على قانون التقاعد والحماية الإجتماعية”.
وطالبت “الحكومة اللبنانية وأصحاب العمل وبكل شدة، بتحمل مسؤولياتهما الوطنية والإنسانية تجاه عمال لبنان الذين هم قوّة إنتاجه وحركة إقتصاده، والإقلاع عن سياسات الإستقواء عليهم وظلمهم ودفعهم إلى كل تحرك يحميهم ويحمي عوائلهم ومجتمعهم ووطنهم، وأنّى لكم وطن إن لم يستوطن فيه بعد الحق والعدل، وخصوصا حق العامل والموظف وعدالة أجره، إن في القطاع الخاص أو في القطاع العام” .
