أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون “قيصر”.
وجاء في بيان الوزارة: “في خطوة تهدف إلى دعم استقرار سوريا ووحدتها وازدهارها، أعلنت الولايات المتحدة في تشرين الثاني 2025 عن سلسلة إجراءات واسعة لتخفيف العقوبات والقيود التجارية المفروضة على البلاد، بعد أكثر من عقد من التوترات”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 13 ايار 2025 عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، معطيا “البلاد فرصة للسلام والازدهار”.
وفي حزيران، أصدر ترامب الأمر التنفيذي رقم 14312 الذي أنهى رسميا برنامج العقوبات الأمريكية الشاملة على سوريا، ووجه الوكالات الحكومية لاتخاذ خطوات تشجّع القطاع الخاص الأمريكي والشركاء الدوليين على العودة إلى السوق السورية.
ما الذي أصبح مسموحا الآن؟
– لم تعد الولايات المتحدة تفرض عقوبات شاملة على سوريا.
– تم تعليق قانون “قيصر” (Caesar Act) جزئيا لمدة 180 يوما، باستثناء المعاملات المرتبطة بروسيا وإيران.
– لم يعد يطلب ترخيص لتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية ذات الاستخدام المدني العادي إلى سوريا.
ما القيود التي لا تزال سارية؟
– تبقى العقوبات سارية على “أسوأ المجرمين”، ومن بينهم بشار الأسد ومقربوه، مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان، تجار الكبتاغون، والجهات المرتبطة بالإرهاب أو أنشطة التصنيع العسكري السابقة.
– لا تزال الولايات المتحدة تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
– معظم السلع الخاضعة لقائمة التصدير الأمريكية (Commerce Control List) لا تزال تتطلب ترخيصاً للتصدير إلى سوريا.
أبرز إجراءات التخفيف المعلَنة:
– إنهاء برنامج العقوبات على سوريا: في 30 حزيران 2025، تم إنهاء البرنامج الرسمي للعقوبات الذي كان يطبّقه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
– ترخيص عام رقم 25: أصدره مكتب OFAC في 23 ايار، ويسمح للأمريكيين بالتعامل مع مؤسسات حكومية سورية حتى لو كان بعض مسؤوليها مدرجين على قوائم العقوبات.
– إعفاء من قانون محاسبة سوريا: سهّل هذا الإعفاء الصادر في يونيو الصادرات التجارية ودعم التنمية الاقتصادية.
– إلغاء تصنيف “جبهة النصرة” كمنظمة إرهابية أجنبية: في 8 تموز، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف هيئة تحرير الشام (المعروفة سابقاً بجبهة النصرة) كمنظمة إرهابية.
– إعفاء من قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية: في 20 تموز، سمح هذا الإعفاء بتقديم مساعدات مالية وتصدير سلع وتقنيات محددة لحكومة سوريا.
– تخفيف القيود التصديرية: في 2 ايلول، خفّف قرار وزارة التجارة الأمريكية من شروط الترخيص على الصادرات المدنية المزدوجة الاستخدام، خاصة في مجالات الاتصالات، المياه، الطاقة، والطيران المدني.
– رفع أسماء من قوائم الإرهاب: في 7 تشرين الثاني، أزيل كل من محمد الجولاني (المعروف باسم الرئيس السوري أحمد الشرع) ووزير الداخلية أناس حسن خطاب من قائمة “الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص” (SDGT).
وختم البيان مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام واشنطن بـ”إعطاء سوريا فرصة للعظمة”، والسماح لها بإعادة الإعمار والازدهار، مع الحفاظ على آليات محاسبة الجهات الضارة.
وأضاف: “ستواصل الحكومة الأمريكية تنسيق جهودها مع القطاعين العام والخاص لتقديم التوجيهات اللازمة لضمان تطبيق هذه السياسات الجديدة بشكل فعال، مع الاحتفاظ بسلطات قانونية مثل قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض تدابير أمنية عند الحاجة”.
