افتتح المهرجان اللبناني للكتاب في الحركة الثقافية أنطلياس في سنته ال42، في حضور وزير الثقافة غسان سلامة ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، وزيرة البيئة تمارا الزين ممثلة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، قائممقام المتن مارلين حداد ممثلة وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار، وزير العدل عادل نصار ، السفير البابوي باولو بورجيا، راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران طوني بو نجم، الرئيس العام للرهبنة الانطونية ألأباتي جوزف بو رعد، الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم روجيه هاني ، رئيس دير مار الياس – انطلياس والحركة الثقافية الاباتي أنطوان راجح وفاعليات.
سلامه
بعد النشيد الوطني ، تحدث أمين معرض الكتاب الدكتور منير سلامه وأكد ان “انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل ألحكومة ، فسحة أمل سمحت لنا في الحركة الثقافية – أنطلياس، وبتشجيع منكم ومن المثقفين ومن أصدقاء الكتاب، ومن المؤمنين بلبنان واحة الحرية في هذا ألشرق ,سمحت لنا الأستمرار في تحدي الظروف على مختلف الصعد , وإقامة هذا المهرجان الذي تشارك فيه معظم الجامعات الخاصة الكبرى ، بإلإضافة إلى الجامعة اللبنانية، أما دور النشر فقد فاق عددها الخمسين ,وبعضها يعرض لإكثر من ناشر, وهي كلها لبنانية”.
تابع:”هذا بالإضافة إلى الجناح المخصص لقوى الأمن الداخلي, وقد أعتذرت المؤسسة العسكرية ولأول مرة عن المشاركة هذه السنة بسبب كثرة ألمهام التي تتولاها في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ ألوطن”.
راجح
ثم تحدث الاباتي راجح وقال:”على الرغم من القفزات الهائلة في الابتكارات التكنولوجية، وظهور التحول الرقمي، ومفاجآت توليد مهارات الذكاء الاصطناعي المذهلة في إنشاء المحتويات، بكل كفاءته وتبعاته وتحدياته، تتمسك الحركة الثقافية في دير مار الياس انطلياس، بتنظيم مهرجان الكتاب السنوي، فتتكرس ساحة تلاق، تكرم فيها أعلام ثقافة وإنتاج في أكثر من مجال واختصاص، بلا تمييز طائفي أو مذهبي. وتقيم الندوات الحوارية التي تعزز تفوق الوحدة على الصراع، وتفتح منابرها لترويج الكتب الجديدة، وصالاتها، لشتى أنواع الحوارات وتشارك الكلمة”.
تابع:”فهي تريد من مهرجانها الثاني والأربعين، التأكيد على جملة أمور، أبرزها أولا، الكتاب، وليس عفا عليه الزمن. ثانيا، أهمية شعلة الوعي، والرؤية بكم وافر من العيون، لإعادة التفكير في الفكر. وثالثا، التأكيد على سعة فسحات التلاقي، لوضع رقصات ومحفزات حياتية جديدة وجديرة”.
أضاف:”فصحيح أن وسائل التواصل والموارد المعلوماتية فتحت دروبا جديدة ومناجم غنية، لها منافعها الكثيرة، ولا شيء يمنع مشاركة الدور الرقمية في عرض مفاتيح كتبها وبرامجها، والترويج لها. إلا أنها لا تخلو من المحاذير، إذ من الصعب أن يتم التدقيق بجودتها، أو تنقية الدس المغرض في بياناتها، وكم التلويثات في بعض ملصقاتها. لذا، لن نحور في قول المتنبي الذي يبقى قولا أكيدا وصالحا (خير جليس في الزمان كتاب)، لا هاتف جوال، وإن بات الجوال في الواقع، رفيقا ملازما”.
وقال:”فلطالما مورست خبرة قراءة الأوراق، وهي ليست شيئا عفا عليه الزمن. يبقى أن الأهم هو النصوص المكتوبة كاملة، ورقيا كانت أم الكترونيا، لأنها حية وخصبة، وأكثر اكتمالا، تؤدي إلى نتائج فريدة مع كل مؤلف وقارئ. إنها الحياة التي تدرك نفسها عندما تصل إلى ملء التعبير عن ذاتها، فتلجأ إلى موارد اللغة كلها، وتحفز الخيال والإبداع، مجيزة للمؤلف بأن يتعلم التعبير عن قصصه بطريقة أبلغ. وهي تساعد القارئ على اكتساب مزيد من المفردات والاغتناء بها، وتطور جوانب مختلفة من ذكائه، من دون أن تجير اختزاله أو تجميعه للآلة، بل تحسن قدرته على التركيز، وتقلل من مستويات الضعف الإدراكي، فتهدئ التوتر والقلق”.
واعلن انه “بقراءة النصوص المكتملة، يصير القارئ آلاف البشر، وفي الوقت نفسه، يبقى هو. يرى بعدد لا يحصى من العيون الصافية، لكنه هو دائما الذي يرى. ذلك كما في الحب والعمل الأخلاقي والمعرفة، فإن الإنسان يتجاوز نفسه، ومع ذلك، يكون هو أكثر من أي وقت مضى”.
ابي صالح
من جهته اكد أبي صالح ان “الحركة الثقافية تحرص على أن توجه للرأي العام عبر هذه التظاهرة السنوية بضع رسائل ثقافية ووطنية، أهمها:
أولا، في شأن الكتاب: إن الكتاب، على الرغم من تطور تكنولوجيات التواصل الحديثة وبروز خدمات الذكاء الإصطناعي، يبقى من أجدى الوسائل التعليمية والتثقيفية وأعمقها تأثيرا. فالقطاع الرقمي لا يلغي القطاع الورقي، فهما يتكاملان ولا يتعارضان. وفي هذا المجال، يهمنا التشديد على ضرورة تشجيع المطالعة لدى الناشئة وعلى أهمية انتشار المكتبات الأهلية وتعزيزها في المدن والقرى اللبنانية، بالتعاون بين وزارات الثقافة والتربية والإعلام وبين السلطات والجمعيات المحلية والمختصة.
ثانيا، في الشأن التربوي: نحن على يقين من أن كسب رهان المستقبل، بالنسبة الى أجيالنا الشابة، يتوقف على القطاع التعليمي بمؤسساته كافة”.
تابع:” لذا نرى أن المطلوب، بإلحاح، هو العمل الجدي على تحديث مناهج التعليم العام والمهني، وتطوير الكتاب المدرسي وطرائق التعليم، والمختبرات والإمتحانات، وإعداد المعلمين وتدريبهم، وتوفير شروط البناء المدرسي الملائم، وعلى الربط التفاعلي بين مخرجات نظام التعليم ومدخلات أو متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية. فلبنان بحاجة ماسة الى ورشة كبرى ليس فقط لإعادة هيكلة بناه التحتية المادية، إنما أيضا وبخاصة لإعادة هيكلة بناه الفوقية، كمنهجية التفكير، والأنماط السلوكية لدى الأفراد والجماعات”.
واشار الى ان “من محاور هذه الورشة، التنشئة المدنية والوطنية الرامية الى تعزيز مفهوم المواطنة، على مستوى الفرد، ومفهوم دولة القانون، على مستوى المجتمع”.
وختم:”أما في ما يخص الجامعة اللبنانية، فلعل الأوان قد آن لتبني اقتراح تفسيمها الى جامعات مستقلة في خمس محافظات ، ومنح كل منها قدرا من الاستقلالية المالية والإدارية بدلا من التمادي في الترخيص الإعتباطي لجامعات أو كليات تكون في الغالب خفيضة الإعتبار والمستوى. فقد تكون استقلالية الجامعات اللبنانية الخمس هذه، ضمن سياق اعتماد اللامركزية الموعود، كفيلة بأن تخلق تنافسية إيجابية داخل هذا الصرح الجامعي الوطني وبينه وبين الجامعات الخاصة لصالح جودة التعليم العالي في لبنان”.
وزير الثقافة
من جهته قال الوزير سلامه :”لقد شرفني فخامة الرئيس بأن امثله وارسلني إلى ملتقى عمره 42 عاما قدم فيها الكثير للثقافة في هذا البلد، كما أشكره لعودة اللقاء بعد أكثر من عقدين من الغياب والغربة مع وجوه اليفة صديقة صدوقة أحن اليها منذ زمن طويل كما أشكره على جعلي التقي بزملاء لي في جو أكثر دافئا من قاعة مجلس الوزراء”.
أضاف:” اتكلم اليوم باسمي الشخصي لقد تم انتخاب فخامة الرئيس ، وتم تأليف هذه الحكومة التي اتشرف بعضويتها في زمن نحن ننظر إليه بقدر كبير من الواقعية. نحن في زمن أصبح فيه القانون الدولي يداس بالأقدام من قبل الدول الكبرى ، نحن في زمن تقوم دولة كبرى بالإعتداء على جارتها وتحتل جزءا منها. نحن في زمن يقوم رئيس دولة كبرى أخرى بفرض عقوبات على محكمة جنائية دولية تجرأت ولاحقت رئيس وزراء دولة إلى جنوب بلدنا أو رئيس دولة إلى شمالها ، نحن في زمن نطالب فيه بتنفيذ قرار دولي صادر عن مجلس الأمن هو حاليا في حال من الشلل الأكيد ، الفيتويات فيه متقابلة وانتاجيته تقارب الصفر ، نحن في زمن لا يهتم فيه كبار قادة هذا العالم بالقانون الدولي وبالمنظمات الدولية” .
وتابع :”اما اذا نظرت الى منطقتنا من العالم ، فالصورة ليست أفضل بكثير ، لم تتوقف الحرب على لبنان حتى اليوم ، هناك أسرى لبنانيون في إسرائيل، هناك خمس تلال تم احتلالها والتمركز فيها من قبل الجيش الإسرائيلي، هناك هجمات شبه يومية شمالي الليطاني كما جنوبه . أقول هذا لأكرر بأن الحرب لم تنته على الرغم من تفاهمات 27 تشرين الثاني الماضي التي تم تمديدها والتي يتم حتى الساعة خرقها بصورة شبه يومية”.
أضاف:” لذلك علينا أن نكون واعين متنبهين إلى الحال الحقيقية التي نحن فيها ، ثانيا نحن في بلد تم تدمير جزء كبير منه تتفاوت التقديرات حول تكلفة إعادة الإعمار ، ولكن مطالبتنا بإعادة الإعمار أو مساعدتنا على إعادة الإعمار لا سيما من أشقائنا العرب، تمر بمرحلة صعبة لسبب بسيط وهو أن جزءا كبيرا من المشرق العربي هو في حال دمار. ان كانت تكاليف إعادة إعمار لبنان تتجاوز 12 أو 13 مليار دولار ، فان تكاليف إعادة بناء قطاع غزة تتجاوز في أقل التقديرات 60 إلى 70 مليار دولار. أما إذا ذهبنا شرقا إلى سوريا فإن الدمار الذي يشبه دمار غزة في غير مدينة مثل حمص أو معرة النعمان أو غيرها من المدن يفوق في الأرجح ال 140 مليار دولار. لذلك عندما نطالب الأشقاء العرب بعوننا على إعادة الإعمار علينا وبواقعية أن نعرف اننا في حال تنافس مع أشقائنا الأقرب ، وبالتالي علينا أن نثبت احقيتنا وافضليتنا بإعادة الإعمار وبمساعدتنا بوسائل وحجج أخرى وبسرعة وهذا هو الامر الذي يعيشه كبار المسؤولين في هذا البلد”.
وقال:”وأن ركزت على هذه المنطقة لوجدت أيضا أن القانون لا يسري عليها بل أن القانون الدولي قد تحول في خطاب كبار القوم المسؤولين عن النظام العالمي إلى مغامرات عقارية وكأن هذه المنطقة مهمة لعقاراتها وليس للذين يسكنون فيها،لذلك فإن الواقعية ضرورية ولكن أهم منها هي تحديد هدف السلطة التي نشأت في مطلع هذا العام وأن سمح لي بأن الخصها لقلت بأن أهم شيء تسعى إليه حكومتنا ورئيس جمهوريتنا هو تأمين المناعة الداخلية الضرورية لمواجهة منطقة لم تتوقف الحرب فيها وعالم يخرج على امرة القانون وعلى وقع الاعراف الدولية المعروفة. وبالتالي كيف تبنى تلك المناعة لكي لا تتحول هذه التحولات الخارجية إلى نزاعات وخلافات وانتكاسات داخلية ،والجواب أنها تكون بعدد من الامور التي تسعى الحكومة أن تعمل عليها وهي تعلم مسبقا أنها ستتمكن من بعضها ،وستكتفي بالمباشرة في بعضها الآخر وستخطط فقط لبعضها الثالث لان مدة صلاحيتها لا تزيد على 15 شهرا لكنها عازمة على أن تعمل قدر استطاعتها على تجسيد هذه المناعة الداخلية ، فكيف سيكون ذلك؟ يكون ذلك بتحديد الأهداف العملية الضرورية ، الأول والأهم استعادة الثقة العالمية بهذا البلد ،هذه الثقة تقوم بتمسكنا رغم تخلي الآخرين بالقانون الدولي والقرارات الدولية، وتقوم أيضا لا بترجي أو تمني الاصلاح بل بالمباشرة به وهو إصلاح يمس القواعد الأساسية لحياتنا العامة ، يمس القضاء أولا فلا استثمار خارجي ولا شعور بالعدالة بين المواطنين ولا شعور بالأمن من دون قضاء مستقل ونزيه ،وتعمل أيضا على إصلاح النظام المصرفي لانه عامود أساسي في اقتصادنا واكاد اكون متواضعا في كلامي فاكتفي بالقول انه تم التلاعب به وعلينا أن نعيد بناءه بأي ثمن لان ليس هناك من عودة للنمو والإقتصاد بدون قطاع مصرفي ناشط يوحي بالثقة للمواطن في الداخل والمستثمرين في الخارج”.
وتابع:”علينا أيضا أن نعمل لان يكون هناك سقف فوق كل رأس، مما يعني المباشرة بإعادة الإعمار حيث حصل الهدم رغم استمرار الإخطار على بلادنا وعلى حدودنا وارضنا، ويقتضي ايضا منا أن نخرج من نزاعاتنا ونفهم تماما إلا مستقبل لنا خارج دولتنا،لقد تعودنا بأن نلد في مشفى خاص وأن نتعلم في مدرسة خاصة ونذهب إلى جامعة خاصة ، ونتمسك بالإقتصاد الحر الذي لا دور للدولة فيه . كل هذا أعطى هذا البلد مناعة في ظروف التأميمات الفاشلة التي جرت في محيطنا ولكننا بالغنا في إدارة الظهر لمسألة بناء دولتنا، بالغنا وعلينا اليوم إعادة بناء هذه الدولة”.
أضاف:”لذلك ، ان قرأتم البيان الوزاري، فإنكم ستجدون كلمة الدولة تتردد 22 مرة فيها وهذا ليس من باب الصدفة،هذا لأننا كمجموعة اتشرف أن انتمي إليها واعية لضرورة التوازن بين الحريات وكل ماهو خاص ويجب المحافظة عليه واحترامه وبين منطق الدولة الضرورية لان تسيب الدولة أو تهميشها يؤدي عمليا إلى عريان المواطن ،وبالتالي فإن هذه الحكومة رغم عمرها المحدود ستسعى بالذات لإعادة بناء أسس دولة مستقلة عزيزة تدافع عن ارضها وتدافع أيضا عن استقلال قرارها عن أي طرف خارجي “.
وختم :”نحن واقعيون، ولكننا أيضا عاملون متضامنون مصرون على إنجاز ما يمكن إنجازه لان التاريخ أحيانا يسير بخطى وئيدة ، وفي أحيان أخرى أن انتشى بعاطفة الحب للوطن فإن بإمكانه أن يسير بخطى سريعة تفوق توقعات الكثيرين “.
ثم قام سلامه والحضور بقص الشريط وافتتاح قاعات المعرض بشكل رسمي.
