في إطار جهود وزارة الدفاع لضبط فوضى السلاح، اتخذ وزير الدفاع ميشال منسى خطوة إصلاحية جديدة تقضي بفرض شرط إلزامي لتحديد رقم السلاح ونوعه بدقة ضمن طلب الترخيص، بغض النظر عن هوية أو مركز مقدّم الطلب.
القرار يُنهي مرحلة من التساهل، كانت تُمنح خلالها رخص السلاح دون معلومات دقيقة، ما فتح الباب أمام الاستغلال والالتفاف على القانون. أما اليوم، فالاتجاه هو نحو ترخيص قائم على بيانات موثقة تتيح تتبّع كل قطعة مرخّصة ومحاسبة أي تجاوز.
الإجراء يُلزم المواطنين بالتصريح الدقيق عن أسلحتهم، ويُحمّل الجهات المختصة مسؤولية التدقيق بكل رخصة، ما يعزّز الشفافية ويشكّل محطة أساسية في تنظيم حيازة السلاح وضبط الأمن الداخلي.
