أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أهمية أن تعيد قيادة حزب الله النظر في مواقفها، خاصة بعد الحرب التي خاضتها في 8 تشرين الأول 2023، والتي قال إنها “لم تخدم غزة، بل جلبت مآسي للبنان، خصوصا في الجنوب، حيث تسببت بخسائر بشرية ومادية وأثرت سلبا على الاقتصاد والبنية التحتية”.
وشدد الخوري، في حديثه لإذاعة “لبنان الحر”، على “ضرورة التزام لبنان بالحياد عن صراعات المنطقة”، مشيرا إلى أن “موقع لبنان الجغرافي والسياسي لا يسمح له بخوض معارك نيابة عن الآخرين”. واعتبر أن “توريط لبنان في رهانات خاطئة لن يجلب إلا المآسي”، داعيا إلى “اعتماد الحياد كخيار وطني جامع يحقق مصلحة لبنان العليا، مستشهدا بالدعوات السابقة، ومن بينها دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الحياد”.
فيما يتعلق بالسلاح، ذكر الخوري بمطالبة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في اجتماعات مجلس الوزراء، بوضع خطة زمنية لتسليم سلاح المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية، مقترحًا مهلة ستة أشهر لهذا الإجراء، كما حدث بعد اتفاق الطائف عندما طلب رئيس الحكومة عمر كرامي تسليم السلاح.
على الصعيد الإقليمي، اعتبر الخوري أن “إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن أهداف الحرب على غزة يكشف استراتيجيات إسرائيل التي تشمل تحرير الرهائن، القضاء على حماس، مواجهة إيران، وتغيير الوضع الإقليمي بما يخدم أمن إسرائيل”. ودعا إلى تحييد لبنان وسط هذه التحولات.
ورأى أن المنطقة تتجه نحو السلام، سواء عبر ولادة طبيعية أو نتيجة حرب، لكنه أمل أن تكون نهاية الصراعات قريبة وأن يتحقق استقرار شامل. كما أشار إلى “مؤشرات سلام بدأت بالظهور، مثل استعداد النظام السوري للانخراط في مشاريع سلام”، داعيا إلى “نشر ثقافة السلام في لبنان، بعيدا عن التمسك بالحروب”، واستشهد بالآية الإنجيلية: “طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون”.
حول التأثيرات الاقتصادية، أوضح الخوري أن الموسم السياحي تأثر بالحرب الحالية، مع إلغاء بعض الحجوزات على المدى القصير. لكنه عبر عن أمله في استعادة النشاط السياحي إذا انتهت الحرب قبل نهاية حزيران.
وفي ملف النزوح السوري، أشار إلى خطة اللجنة الوزارية برئاسة طارق متري، التي تتضمن جدولا زمنيا لتطبيق مراحل عودة النازحين. وأكد أن “انطلاق إعادة الإعمار في سوريا قد يشجع النازحين على العودة”.
أما عن القطاع الصناعي، فبين الخوري أن الصناعة اللبنانية، رغم التحديات، قادرة على تحقيق نمو كبير، موضحا أن الصناعة تُعتبر أكبر رب عمل في لبنان وتساهم في الناتج المحلي بنحو 10 مليارات دولار، مع صادرات تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا. لكنه أشار إلى أن “كلفة الإنتاج المرتفعة، خصوصا كلفة الكهرباء، تعيق المنافسة”، داعيا إلى “خفضها”.
وأكد أنه “يعمل على فتح أسواق جديدة للصادرات اللبنانية وزيادة الإنتاج، مما يساهم في رفع الناتج المحلي وتقليص العجز التجاري”.
وختم الخوري بتأكيد أن التحديات كبيرة، لكنها ليست مستحيلة، مشيرا إلى “أن الصناعة اللبنانية قادرة على تحقيق قفزة نوعية إذا تمت إدارة الموارد بكفاية”.
