اختتم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري، زيارته لمقر الأمم المتحدة في فيينا، حيث ترأس وفد لبنان الرسمي الذي ضمّ مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير ابراهيم عساف، المستشار القانوني القاضي كارل عيراني، رئيسة مكتب التعاون الدولي في وزارة العدل القاضية رنا عاكوم، والمستشار في البعثة اللبنانية في فيينا بشير عزام.
وهدفت الزيارة إلى عقد عدد من الاجتماعات، كان أبرزها لقاء جمعه مع وزيرة العدل النمساوية ألما تساديتش Alma Zadić؛ حيث وضع وزير العدل نظيرته النمساوية في أجواء بعض التحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون والجسم القضائي، كظاهرة ازدحام السجون في ظل أزمة النزوح السوري المتفاقمة. كما تمّ الاتفاق على العمل، معاً، للتحضير لتوقيع مذكّرة تفاهم بين البلدين في مسائل تعني الطرفين، ومنها برامج تدريبية تبادلية للقضاة، والتعاون في مكننة العمل القضائي في لبنان.
كما عقد الوزير خوري والوفد المرافق سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأمميين، كان على رأسها اجتماع عمل مع المديرة التنفيذية للـ UNODC الدكتورة غادة والي، تم خلاله التباحث بعدد من المسائل والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى تقييم للتعاون المشترك بين لبنان والمكتب في مسائل مكافحة الفساد، ولا سيما الزيارة القطرية الأخيرة في إطار آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC، بالإضافة إلى مسائل التعاون في ميادين استرداد الأصول، وقضاء الأحداث، ومكافحة المخدرات والإرهاب، ضمن نطاق اختصاص الطرفين.
وكان الوزير خوري قد اجتمع والوفد المرافق بالقائمين بأعمال الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، Jaroslaw Pietrusiewicz وPetra Susac، حيث جرى الاستماع إلى عرض من فريق الأكاديمية للبرامج التعليمية والتدريبية التي تديرها، وسبل استفادة لبنان والجسم القضائي من تلك البرامج، ولا سيما برامج الماجستير في مكافحة الفساد، ودورات التدريب عن بعد بما فيها البرامج ذاتية المتابعة.
كما التقى الوفد، أيضاً، بالمدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD ووزير المالية السابق Michael Spindelegger، حيث عرض وزير العدل التحديات التي يواجهها لبنان تحت تأثير أزمة النزوح السوري، ومسائل الرقابة على الحدود، وتمّ نقاش سبل التعاون الممكنة بين الطرفين. كما عقد الوفد اجتماعات هامة مع وفد من دولة الجزائر، ضمن إطار مبادرة STAR.
