أكد وزير العدل عادل نصار أن استقلالية القضاء أمر أساسي، ومن الضروري إبعاد القضاة عن أي ضغوط، قائلا: “القضاة الذين تم تشكيلهم بعيداً عن التدخلات السياسية يقومون بعملهم بجدية، وعلينا السعي نحو الشفافية اذا أردنا الارتباط بنظام المالية العالمي.
كما كشف عن ايجابية باجتماعات الوفدين السوري واللبناني.
كلام نصار جاء خلال مداخلته في المؤتمر الوطني اللبناني، الذي عقد في جامعة القديس يوسف بالمشاركة مع معهد العلوم الفرنسية بعنوان “القضاء ما بين الاستقلالية والقانون والطريق إلى الدولة”.
وأوضح في مداخلته أن “لبنان لا يستطيع الاستمرار بانعدام وجود الشفافية وهذه المرحلة مهمة إذا كان يرغب البقاء مرتبطًا بنظام المالية العالمي، كما وأن لبنان لا يمكن أن يبقى منعزلا عن العالم، وعلينا القبول بقواعد الشفافية، والمصلحة الوطنية العليا تضمن وجود هذه الشفافية، فلا مصلحة لأحد أن يكون هناك تبييض أموال وتمويل الإرهاب”.
من جهة أخرى، كشف الوزير نصار عن مضمون اجتماع الوفد السوري مع الجانب اللبناني وأنه تناول تسليم مرتكبي الجرائم الفارين إلى سوريا، وشخصيّاً طالب بتسليم حبيب الشرتوني، كما وطلب معلومات متعلقة بالاغتيالات السياسية والمخفيين قسراً.