وقّع وزير العدل عادل نصّار اتفاقية التعاون القضائي بين لبنان والاتحاد الأوروبي من خلال وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة Eurojust.
والجدير ذكره أنّ توقيع الاتفاقية في بروكسل جاء ثمرة تنسيق وتعاون حثيث قام به فريق الوزارة مع الجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي.
وكان الوزير نصّار قد عقد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وضمّ الوفد المرافق له كلًّا من القاضي جوزف تامر المحامية لارا سعادة والسيدة رينا صفير.
شملت الاجتماعات اجتماعاً مع رئيس فريق العمل في المديرية العامة للعدل في المفوضية الأوروبية، ماتّيا تيمبيني (Mattia Tempini) واجتماعاً مع نائبة المدير العام للعلاقات المتعدّدة الأطراف وحقوق الإنسان والديمقراطية، السفيرة ستيلا رونّر (Stella Ronner).
وقد تلا حفل توقيع الاتفاقية الدولية بين لبنان والاتحاد الأوروبي اجتماعاً ثنائياً مع المفوّض الأوروبي لشؤون الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وحماية المستهلك، مايكل ماكغراث (Michael McGrath)، ومع المديرة العامة للمديرية العامة للعدل وحماية المستهلك في المفوضية الأوروبية، آنا غالييغو تورّيس (Ana Gallego Torres).
كلمة وزير العدل بعد توقيع الاتفاقية:
…بتوقيع الاتفاق مع يوروجَست نلتزم بدعم بعضنا البعض في مكافحة الجريمة. فالتعاون سلاحٌ أساسي ضدّ أولئك الذين يستفيدون من الحدود للتهرّب من تبعات أفعالهم، بينما تتحمّل الضحايا والمجتمعات والمؤسسات النتائج.
العدالة الفعّالة هي العدالة التي تمتلك وسائل تنفيذها. وقد قال باسكال : “العدالة من دون قوة عاجزة، والقوة من دون عدالة استبداد”. في هذه الاتفاقية، هناك جانبٌ يعزّز الفعالية في مكافحة الجريمة، وآخر يحمي الحقوق الأساسية. فغياب أحدهما يعني السقوط إمّا في الضعف وإمّا في التعسّف.
كل اتفاق قضائي في المجال الجزائي يجب أن يقلق المجرم ويطمئن المواطن. فحماية الحياة الخاصة وكرامة كل إنسان ضرورية بقدر ضرورة حماية الأمن. ليست كل الوسائل مشروعة، والغاية لا تبرّر الوسيلة. ومن خلال توقيع هذا الاتفاق، نحن أيضًا نمدّ يدنا إلى أوروبا ونمسك باليد التي تمدّها إلينا، وندعو من خلاله إلى تعزيز القيم المشتركة التي تسعى أوروبا إلى حمايتها رغم المخاطر الجديدة التي تلوح في الأفق…
أوروبا اليوم، في عيون العالم، هي الورشة الديناميكية لتطوّر يرتكز على حقوق الإنسان.
أمّا نحن، بلدٌ صغير دفع، منذ خمسين عامًا، ثمن الجشع الذي يهيمن على العلاقات الدولية. وإن كنّا نتحمّل نصيبنا من المسؤولية، فإنّ العالم كثيرًا ما كان يغضّ الطرف.
سنستعيد كل مقوّمات الدولة القائمة على سيادة القانون، بفرض واقع على الجميع بأنّ الدولة وحدها تحتكر استخدام القوة الشرعية. وسنواصل نضالنا لوقف التدخّلات الأجنبية التي تستهدف وطننا، سواء عبر استغلال جماعات محلية في خدمة قوى خارجية أو عبر استهداف أراضينا مباشرة.
نحن ننشر اليوم كل الوسائل من أجل عدالةٍ كانت وستبقى نموذجًا في المنطقة، رغم محدودية الإمكانات. لقد تعرّض قضاؤنا لضغوط شتى، حتى الاغتيال، لكنّه صمد. واليوم باتت عدالتنا متحرّرة من قيود الماضي.
يتوافق هذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي مع ولادة مرحلة جديدة؛ مرحلة تعود فيها المحاسبة إلى مكانها الطبيعي في لبنان. مرحلة لا يعني فيها أن تكون قاضيًا أنّك أعلى من الآخرين. مرحلة تُمنح فيها العدالة ثقةً تستحقّها، لأنّ الحقوق والحريات تمتلك في قضائنا ضامنًا يقظًا؛ يقظًا لضمان انخراط اللبنانيين في مؤسساتهم، ولأن يساهم لبنان في بناء عالمٍ أفضل.
لقد كان القانون الدولي العام يعتقد طويلًا أنّ عدم المسّ بالحدود، وعدم التدخّل الخارجي، وحقّ الحرب، ثوابت لا يمكن تجاوزها. واليوم تُعرض هذه المبادئ أمام العالم وكأنها سذاجة تثير السخرية.
هذا المنحدر قد يدفعنا إلى الاستسلام، إلى قبول ما لا يمكن قبوله، لكنه قد يدفعنا، على العكس، إلى التجديف عكس التيار، وتفضيل التعاون الدولي لنتكاتف جميعًا ضد الجريمة.
