ترأس وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم الإجتماع التنسيقي ألأول حول تعديل قانون العمل، حضره رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، وطوني عيرون عن منظمة العمل الدولية، ومستشار معالي الوزير د. حسين محيدلي، مدير عام الوزارة بالانابة مارلين عطالله، مع فريق مختص من وزارة العمل، فيما غاب عن الإجتماع رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر.
وقد ساد النقاش جو ايجابي، وقد شجع الجميع هذه الخطوة الرامية الى ضرورة إسقاط تعديلات على قانون العمل بما يتناسب والتطورات العصرية.
وقد اتفق المجتمعون على ضرورة انجاز دراسة مشروع القانون بصيغته الجديدة في اسرع وقت ممكن.

ثم التقى مدير عام الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء البروفسور ايلي عوض.
واطلع الوزير حيدر من نقابة اصحاب محطات المحروقات برئاسة النقيب جورج سامي براكس على عمل القطاع ، وأعلمهم الوزير حيدربضرورة معالجة موضوع اليد العاملة غير الشرعية، المنتشرة بكثرة في هذا القطاع.
كما اجتمع مع وفد من نقابة اصحاب شركات التنظيفات برئاسة السيدة ريما طعمة، حيث شدد معالي الوزير على ضرورة تنظيم هذا القطاع ومعالجة العمالة غير الشرعية ، وتشجيع العمالة اللبنانية في هذا القطاع الحيوي ، حيث ان فرص العمل مرتفعة، كما أعلم الحاضرين ان فريق التفتيش في الوزارة بمساعدة القوى الأمنية المعنية سيشدد الرقابة على شركات التنظيفات للحد من اليد العاملة الغير شرعية.