عقد المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وبعد التداول بكافة التطورات، صدر التالي:
رحّب المجلس التنفيذيّ بعودة الإنفتاح بين لبنان والسعودية، ناظراً بأمل كبير إلى ما سيليه من اتّفاقيات ستدعم دور لبنان وموقعه وستساهم في إعادة نهوضه وانتعاشه الإقتصاديّ.
توقّف المجلس التنفيذيّ عند السياسات التي تعزّز القدرة على إعادة بناء مؤسّسات الدولة واستعادة الثقة داخليّاً وخارجيّاً. واعتبر المجتمعون أنّ الإصلاحات التي شدّد عليها وفد صندوق النقد الدوليّ الزائر هي المدخل للتوصّل إلى اتّفاق معه، وتضمّ تعيين حاكم لمصرف لبنان، وإقرار تعديلات وإضافات على قانون السرّية المصرفيّة وإعادة هيكلة المصارف. وفي هذا الإطار، أعلن “مشروع وطن الإنسان” عن ضرورة إيجاد حلّ عادل لإعادة أموال المودعين.
اعتبر “مشروع وطن الإنسان” أنّ إصدار موازنة تعتمد على زيادة الضرائب والرسوم بشكل أساسيّ، لا تتلاقى مع توقّعات اللبنانيين من هذه الحكومة،* التي عليها أن تدعم الصناعات المحلّية لا أن تضيّق عليها. وثمّن قرار إقرار مشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025 والعمل على حماية كافة القطاعات كما المواطنين، كنقطة مفصليّة على طريق إعادة جذب المستثمرين اللبنانيين والأجانب.
دان المجلس التنفيذيّ الخروقات المستمرة لاتّفاق وقف الأعمال العدائيّة، داعياً الحكومة إلى الاستمرار في الضغط مع المجتمع الدوليّ باتجاه تحقيق استقرار للوضع. في الوقت عينه، تمسّك المجتمعون بأهميّة تطبيق كافة القرارات الدوليّة ذات الصله وبحذافيرها، لأنّ الالتزام بهذا الأمر تحت رعاية وسلطة الدولة اللبنانيّة وقواها العسكريّة والأمنيّة من شأنه أن يساهم بالإفراج عن المساعدات المتوقّعة من الخارج، كما سيؤدّي إلى فتح الباب أمام إعادة تموضع لبنان خارجيّاً بشكل قوّي وكمحط ثقة على الخارطة الدوليّة.
أسف المجتمعون لما حصل في سوريا مؤخّراً، ودعوا إلى حماية لبنان من تداعيات هذا الوضع. ووجّهوا بالمناسبة تهنئة إلى القوى العسكريّة والأمنيّة وإلى مديريّة المخابرات في الجيش اللبنانيّ، على التحرّك والعمل بشكل سريع على معالجة وتبديد كلّ المظاهر النافرة وملاحقة المتورّطين بأعمال العنف وضبط الوضع وتوقيف خلايا وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة.
