وجهت ال”يازا” نداء إلى وزير الداخلية والبلديات طالبته فيه بإلغاء القرار الرقم ٢٧٧٦ الصادر بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٢٤ عن هيئة إدارة السير “لما لهذا القرار من انعكاسات سلبية وخطيرة على السلامة المرورية”.
وقالت في بيان: “بعد أن كان قطاع المعاينة الميكانيكية في لبنان من القطاعات الرائدة عربياً في ضبط سلامة المركبات، تعطلت آلية تطبيقه قسراً منذ اكثر من ثلاث سنوات، رغم الحاجة الماسة إلى تطويره وتنظيمه خارج منطق الصفقات والمحسوبيات، بهدفٍ واحد وواضح: حماية حياة الناس والمركبات على الطرقات العامة.
من هذا المنطلق، ومع استمرار التعطيل غير المبرّر، تتوجه اليازا بنداء عاجل إلى معالي وزير الداخلية والبلديات لإلغاء القرار رقم ٢٧٧٦ الصادر بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٢٤ عن هيئة إدارة السير – مصلحة تسجيل الآليات والمركبات، لما لهذا القرار من انعكاسات سلبية وخطيرة على السلامة المرورية.
فالقرار المذكور يشكّل عملياً إلغاءً فعلياً للمعاينة الميكانيكية، ويشجّع على شراء المركبات القديمة والمتهالكة (“الخرضة”) وتحويلها إلى قنابل موقوتة تهدّد حياة الآمنين على الطرق. وهو يتعارض بوضوح مع المواد ١٥٦ إلى ١٥٩ من قانون السير اللبناني التي تنظّم آلية الفحص الدوري الإلزامي للمركبات. كما تسأل اليازا، بعد مرور أكثر من عامي على إعلان معالي وزير الداخلية وسعادة رئيس هيئة الشراء العام بتاريخ ١٥ أيار ٢٠٢٣ عن إطلاق مناقصة شفافة وملتزمة بالمعايير الدولية لإعادة تشغيل هذا القطاع: ماذا حصل؟ ولماذا لم تُنفّذ المناقصة؟ ومن المستفيد من تعطيل هذا الملف الحيوي؟
إنّ استمرار غياب المعاينة الميكانيكية هو استهتار مباشر بسلامة الناس وبالمال العام، وخسارة وطنية لا تُعوض. الوقت لم يعد يحتمل المماطلة، والمسؤولية اليوم مشتركة بين الدولة والمجتمع للحفاظ على حق اللبنانيين في التنقل الآمن”.
