نشرت صحيفة “آي” مقالا تناول تحذيرات، مايكل لينك، المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة للحكومة الإسرائيلية بخصوص سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
ويذكر الكاتب أن المقرر الأممي كتب في تقريره الأخير أن إنشاء إسرائيل “للمستوطنات المدنية” في الأراضي المحتلة انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق قوانين المحكمة الجنائية الدولية.
ولذلك فإنه، حسب الكاتب، يتعرض لينك، المحامي المحترف، لانتقادات سلطات الاحتلال وحلفائها منذ تعيينه في هذا المنصب التطوعي في الأمم المتحدة منذ ثلاثة أعوام، حتى في بلاده كندا.
فقد دعا وزير الخارجية في حكومة جاستين ترودو السابقة، ستيفان ديون، إلى استقالة لينك لأن منظمة مقربة من إسرائيل اتهمته “بمعاداة السامية”. ولكن الذي حدث أن ستيفان ديون هو الذي فقد منصبه الوزاري لاحقا.
وانتقد لينك في تقريره حركة حماس أيضا متهما إياها “بإساءة معاملة مئات المحتجين الفلسطينيين المعتقلين لديها وتعذيبهم”.
وتضمن التقرير انتقادات شديدة للاستيطان الإسرئيلي ويصف بأنه محاولة منهجية لضم الأراضي الفلسطينية وفرض سيادة دائمة عليها، دون مراعاة معاناة الفلسطينيين الذين تحميهم القوانين الدولية تحت الاحتلال.
ويركز لينك في تقريره ليس على قمع الفلسطينيين المتعمد من قبل الحكومة الإسرائيلية فحسب وإنما على تردد المجتمع الدولي المستمر في التحرك إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
ويطالب المقرر الأممي من العالم اتخاذ “الخطوات الضرورية لإقرار إجراءات مضادة إذا استمر الاحتلال في سياسته، ولابد أن تتعزز الإجراءات تدريجيا”.
ويرى الكاتب أن التقرير يلوح بفرض عقوبات اقتصادية عالمية على إسرائيل مثل تلك التي تتبناها منظمة، بي دي أس، دون الإشارة إليها، ولكن الرسالة، حسب فيسك واضحة، هي أن الإفلات من العقاب لابد أن ينتهي.
ولكن الكاتب متشائم من إمكانية تحقيق ما جاء في تقرير لينك إذا أعيد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، عندها ستفرض إسرائيل سيادتها الكاملة على جميع الأراضي بين القدس ونهر الأردن، على حد تعبيره، وستكون تلك نهاية أي دولة فلسطينية.
