أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة قرارا فوريا بتخفيف العقوبات على سوريا يخوّل الحكومة السورية إجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على دمشق بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار، رفعت العقوبات الأميركية عن الرئيس السوري أحمد الشرع (الذي كان مدرجاً بالعقوبات تحت اسم أبو محمد الجولاني) ووزير الداخلية أنس الخطاب، وبعض الكيانات والمؤسسات السورية، كما حظر الإعفاء إجراء أي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن وزارة الخارجية الأميركية ستصدر إعفاء يمكن شركاء واشنطن والحلفاء من التعامل مع سوريا بشكل أكبر.
ويهدف الإعفاء إلى تسهيل أنشطة القطاعات الاقتصادية في سوريا، وإنعاش البنى التحتية، ويجيز معاملات النفط أو المنتجات النفطية السورية والمعاملات مع الحكومة الجديدة، دون تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق، بحسب البيان.
ويشترط الإعفاء الأميركي على الحكومة السورية أن ألا تكون ملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، فيما ستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع، بحسب بيان الخزانة الأميركية .
