يقول وزير الصحة العامة فراس أبيض إن “لا مشكلة لديه في مطالب الموظفين في مستشفى الحريري الحكومي”، إلا أن مشكلته تكمن في أخذ “ما لا يحق لهم به”. ويؤكد في حديث مع “الأخبار” أنه لن يقف في وجه أحد “وليأخذوا ما يريدون إنما ضمن القانون، في نهاية الأمر هذا مال عام ولا يستطيع مدير عام أو وزير أن يقضي ما يشاء”، مكرّراً موقفه “كوزارة، وكنت قد أعلنته أمام الموظفين في مكتبي أنكم أنتم مؤسسة عامة ولديكم الاستقلالية المالية والإدارية، وطالما أنكم تتصرّفون ضمن القانون، فأي حلّ قد تتوافقون عليه أنا موافق عليه أيضاً”، نافياً ما يتردّد عن رغبته في العودة إلى إدارة المستشفى وتدخله في قرارات إدارتها الحالية “لن أعود إلى مستشفى الحريري الجامعي. هذا أمر محسوم. ضميري مرتاح جداً لما فعلته في المؤسسة، فأنا أعرف كيف تسلّمت وكيف سلّمت وكيف كان وضع الموظفين عندما دخلت إليها وكيف أصبح اليوم”.
أبيض المرتاح لما فعله مع الموظفين، يعدّد “الخدمات” التي قدّمها لهم وللمستشفى مثل خوضه “معركة في مجلس الوزراء من أجل المستشفيات الحكومية التي كانت مستثناة من المساعدة الاجتماعية وأجبرت المعنيين على إعادة دمجها في المرسوم وأمنت أيضاً التمويل حيث حوّل للمستشفيات 14 مليار ليرة لإعطائها للموظفين”، كما عمل على “أن يتقاضوا رواتبهم من دون تأخير وكذلك حصولهم على سلسلة الرتب والرواتب مع مفعول رجعي للوقت”. أما من يقول غير ذلك، فهو برأي أبيض “مخطئ”.
