تحدث رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية النائب سيمون ابي رميا عن مؤتمر باريس في 24 تشرين الاول الذي يشارك فيه عدد كبير من الدول الاوروبية والعربية اضافة الى اميركا وسيتمثل لبنان بوفد على رأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومشاركة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ومنسق لجنة الطوارئ الوزير ناصر ياسين. واشار الى ان “الرئيس ميقاتي يحمل معه مطالب سياسية ومالية لا سيما في ما خص وقف اطلاق النار ودعم الجيش اللبناني والوقوف الى جانب لبنان في ملف النازحين جراء الحرب”.
وعن القرار 1701، لفت ابي رميا في حديث تلفزيوني، الى ان “لبنان ابلغ بطريقة رسمية من خلال مواقف الرئيسين ميقاتي وبري التزاما واضحا وصريحا بتطبيق الـ 1701 يسبقه وقف لإطلاق النار، اذ هناك قناعة لدى المجتمع الدولي ان القرار ١٧٠١ ملزم للبنان واسرائيل، وفي القرار 1701 هناك بنود تتعلق بالدول التي ترسل اسلحة للجماعات المسلحة ومن ضمنها ايران لذا ستكون ايران طرفا في الحوار”. وقال: “الكل متفق على وقف اطلاق النار بمن فيهم مسؤولو حزب الله وهناك بند من بنود الحل المطروح هو تفعيل لدور الجيش والقوى الأمنية جنوب الليطاني وهذا يحتاج الى كلفة مالية لنشر اكثر من ثمانية آلاف عنصر للجيش اللبناني في الجنوب”.
وتابع: “الفرنسيون عبر هذا المؤتمر يقومون بدورهم مع الاميركيين الذين لديهم قدرة التأثير على اسرائيل. هناك تحضير لقرار وقف اطلاق النار ومحاولات جدية من فرنسا للوصول الى وقف اطلاق نار عبر مقترح شبيه بالمقترح الفرنسي الاميركي السابق والذي سيكون على طاولة مؤتمر باريس الذي سيشكل خطوة تمهد لهدنة لـ 21 يوما في نقاش جدي يؤسس لأجواء ايجابية في هذا الإطار”.
وعن حاجات لبنان الاجتماعية والاقتصادية قال: “كل الدول الشقيقة ارسلت مساعدات من ادوية ومستلزمات صحية ومواد غذائية وغيرها كما كان دور للمنظمات غير الحكومية في المساهمة في تلبية حاجات النازحين عبر مساعدات خارجية”.
وتحدث عن “ثلاث ملفات اساسية ستطرح في مؤتمر باريس: تطبيق الـ 1701 بعد وقف اطلاق النار ومواكبة ملف النازحين جراء الحرب وانتخاب رئيس للجمهورية، مع الاشارة الى ان انتخاب رئيس هو شأن داخلي لبناني يستدعي قيام النواب بواجبهم الدستوري بالانتخاب. هناك حراك على المستوى الداخلي وتواصل بين الكتل النيابية، وبدأ البحث في الأسماء بالإضافة الى الدعوة الدائمة من قبل المجتمع الدولي لانتخاب رئيس”.
وختم: “الحراك جدي والنية موجودة الا ان الأمور لم تصل الى خواتيمها بعد، اذ المطلوب من كل القوى السياسية التقكير بالمصلحة الوطنية والتعالي على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة”.
