أفادت المعلومات التي توافرت لـ”الديار” حتى الامس بأن الاجواء النيابية هي افضل من السابق، وتؤشر الى ان هناك تجاوبا كبيرا واسعا ومتناميا مع الدعوة، لكن الامور لم تحسم بانتظار موقف الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، مع العلم ان الطرفين حرصا على الايحاء بانهما لا يمانعان في اجراء الحوار لكن لكل منهما رؤيته او شروطه في هذا الشأن.
وبانتظار الجواب النهائي في اليومين المقبلين، علمت “الديار” انه في حال حسم الاجماع والتوافق على الشروع بالحوار فان جلسة الخميس المقبل ستتحول الى جلسة حوار لم يتبلور شكلها واليتها.
ووفقاً للمعلومات فإن هناك جهوزية لمثل هذه الجلسة في المجلس النيابي، ربما في القاعة التي عقد فيها الحوار سابقا بحضور رؤساء الكتل وممثليها.
وقالت مصادر نيابية ان هذا التفصيل في شكل الحوار سيكون محسوما على ضوء اكتمال مواقف الكتل النيابية من الدعوة، مع العلم ان غالبية الكتل عبرت عن تاييدها لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري باستثناء كتلتي القوات والتيار اللتين تريثتا في اعطاء موقف نهائي يفترض ان يكون محسوما مطلع الاسبوع.
اما جدول اعمال الجلسة الحوارية فهو محصور ببند واحد الاستحقاق الرئاسي، كما عبر الرئيس بري، ولن يتناول اي موضوع آخر.
واذا ما سارت الامور بشكل ايجابي مع دعوة بري فإن جلسة الخميس الحوارية لن تكون الوحيدة والحاسمة بالنسبة للاستحقاق الرئاسي، وسيحتاج الامر لاكثر من جلسة كما قال مصدر نيابي لـ”الديار” امس، لافتا الى “انه من الصعب ان نتوصل في جلسة واحدة الى التوافق على انتخاب رئيس الجمهورية لان الخلافات القائمة تحتاج الى مناقشات لكل الجوانب المتعلقة بهذا الاستحقاق خصوصا في ظروفنا الراهنة”. واضاف “لكن رغم ذلك فان اهمية الجلسة الحوارية الاولى هي انها تفتح الباب امام مرحلة جديدة اكثر ايجابية ويبنى عليها لانتخاب رئيس الجمهورية والخروج من دائرة التحدي الى مساحة التوافق”.
وتوقع استئناف الحوار اذا ما بدأ الخميس المقبل مطلع العام الجديد بسبب حلول عيدي الميلاد وراس السنة.
