أعادت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس، اليوم ، إصدار أحكام نهائية بحق عدد من المتهمين في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وتراوحت العقوبات السجنية للموقوفين بين 10 و45 عامًا، فيما صدرت أحكام بحق المحاكمين في حالة سراح تتراوح بين 5 و35 عامًا. كما تم تثبيت أحكام بالسجن لمدة 33 عامًا بحق متهمين فارين، مع الترفيع إلى 43 عامًا لبعضهم، إضافة إلى خطايا مالية ومصادرة أموال مودعة في مؤسسات مالية تونسية.
والمسجونون منهم قياديون في أحزاب سياسية ومحامون ورجال أعمال وشخصيات إعلامية، ويناهز عددهم أربعين شخصاً. وبين أبرز المسجونين منذ شباط 2023 أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك والسياسيان عصام الشابي وغازي الشواشي ورجل الأعمال كامل لطيف.
يُذكر أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا منذ إصدار الأحكام الابتدائية في نيسان 2025، والتي شملت معارضين سياسيين ومحامين ورجال أعمال.
