أعلنت شركة “أدنوك” النفطية الإماراتية ترسية عقدين لمشروع ضخم لتطوير حقلي غاز، قبل أسابيع من استضافة البلاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ “كوب28”.
وقالت الشركة العملاقة المملوكة للحكومة الإماراتية، في بيان إنها اتخذت “قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود لمشروع تطوير حقلَي “الحيل” و”غشا البحري” متعهدة بأن يكون “الأول عالميا الذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية”.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للعقدين اللذين تم توقيعهما في اليوم الأخير من مؤتمر “أديباك” السنوي للطاقة في أبوظبي 16,94 مليار دولار.
وبموجبهما، كُلّفت شركة الانشاءات البترولية الوطنية وشركة “سايبم” Saipem الإيطالية تنفيذ حزمة الأعمال البحرية من هندسة وتشييد للمرافق على الجزر الاصطناعية وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر.
أما بالنسبة للأعمال البرية، فستتولاها شركة “تكنيمونت” Tecnimont الإيطالية، بما في ذلك مرافق لالتقاط ثاني أكسيد الكربون والكبريت.
وأوضح البيان أن المشروع يشمل “التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات” التي ستسمح بالتقاط 1,5 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون. كما “سيستفيد المشروع من الكهرباء النظيفة من شبكة مصادر الطاقة المتجددة والنووية في الدولة”.
وأوضح البيان أن حقلي “غشا” و”الحيل” يعدان جزءا من امتياز “غشا”، الذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1,5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز بحلول نهاية 2030، مشيرا إلى أن ذلك “سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وتعزيز خطط أدنوك لتطوير أعمالها في مجال الغاز وتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال”.
وتدير أدنوك 95% من إجمالي احتياطيات الإمارات من الغاز الطبيعي، التي تعد سابع أكبر احتياطات في العالم.
وفي دراسة نشرت في سبتمبر، يشير خبراء مجموعة “كلايمت أكشن تراكر” Climate Action Tracker إلى اعتماد الإمارات على الغاز في إنتاجها للكهرباء، معربين عن قلقهم من رهان الدولة المضيفة لكوب28 على تقنيات التقاط الكربون.
وتعتبر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن هذه التقنيات باتت ضرورية لمكافحة تغيّر المناخ. إلا أنّ منتقديها يعربون عن قلقهم من استخدامها كذريعة لمواصلة إنتاج الوقود الأحفوري وانبعاثات غازات الدفيئة، بدلا من تسريع الانتقال إلى الطاقات النظيفة.
