اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الاثنين، إلى ان فريقه الاقتصادي الجديد سرّع جهوده لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات في انتخابات مايو.
وأضاف أردوغان عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أن الحكومة ملتزمة بضمان نمو الاقتصاد من خلال الاستثمار والعودة إلى فائض الحساب الجاري مع العمل في الوقت ذاته على تحسين معيشة المواطنين.
وبعد مرور ما يزيد على شهر على إعادة انتخاب أردوغان، تتبنى البلاد سياسة اقتصادية أكثر تقليدية بعد قرارات بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
وقال بنك تركيا المركزي، امس الاثنين، إن البلاد ستواصل التحول في سياستها النقدية، والذي بدأ برفع حاد لأسعار الفائدة الشهر الماضي، حتى تتحسن توقعات التضخم بشكل كبير.
وذكر البنك المركزي في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر حزيران، والذي تقرر فيه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة، “من المتوقع أن تستمر عملية التشديد النقدي حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم”.
وقال البنك إن هذا التحول بعد دورة تيسير نقدي استمرت عامين هو الخطوة الأولى في عملية لكبح التضخم.
واقترب التضخم السنوي من 40 بالمئة في ايار، بعد أن لامس أعلى مستوى في 24 عاما تجاوز 85 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي التركي، الاثنين، أن صافي احتياطياته من النقد الأجنبي ارتفع إلى 9.19 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 23 حزيران، في أكبر زيادة أسبوعية له على الإطلاق، وذلك بعد التوقف عن استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة.
