صدر عن أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية البيان التالي:
ردًا على ما أورده رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب في رده على مقالة بعنوان: رئيس الجامعة اللبنانية يحتسب مداخيل الـ PCR بنفسه… خلل في أرقام الجداول وتساؤلات حول الأموال” (نشرته “النهار” في 24/9/2021)، يهّم حراك أساتذة الجامعة اللبنانية إبداء ملاحظاته واستيضاح النقاط الآتية التي بقيت مبهمة ومثيرة للشكوك في رد رئاسة الجامعة اللبنانية، وهي:
1. لغاية اليوم لم ينشر الدكتور أيوب العدد الدقيق للمسافرين الذين أُجريت لهم فحوصات الكورونا، سواء في مطار بيروت الدولي أو على المعابر الحدودية وتقاضت منهم الجامعة 45 دولارًا، أو 100 ألف أو 150 ألفًا كي يمكن احتساب الإيرادات في شكل شفاف، والحد من التحليلات والتأويلات في هذا المجال. ففي غياب المعلومات من جانب الدكتور أيوب، وهذا أمر مستغرب، فإنه يساهم هو شخصيًا في تنامي حجم الشكوك والإشاعات، وهي ليست حتمًا لمصلحته، ولا من مصلحة الجامعة.
2. بما ان رئاسة الجامعة لم تدرج عائدات فحوصات الـ PCR ضمن موازنة الجامعة فيكون فؤاد أيوب خالف القرار والقانون معًا، مما يحتم كف يده عن رئاسة الجامعة وإحالته فورًا على التحقيق والمحاكمة. والدليل على عدم إدراجه عائدات كورونا في موازنة الجامعة أن فؤاد أيوب لم يتمكن من صرف مليون ليرة شهريًا كان وعد بها الاساتذة لأن الاعتمادات غير موجودة في موازنة الجامعة!.
3. في غياب مجلس الجامعة الذي عطّله أيوب نفسه، فإنه يقوم بالصرف والإنفاق من دون طلب موافقة وزير الوصاية الذي هو بحسب القوانين من يوقّع مع رئيس الجامعة في غياب المجلس. ولئن أُخذ عليه انه يحتسب بنفسه المداخيل، فإن لهذه المآخذ ما يبررها، إذ “لا دخان دون نار” على ما يقوله المثل الفرنسي.
4. بالرغم من الرد المطول لأيوب، غير المقنع، وغير المبني على المنطق الحسابي، ما تزال الارقام الواردة في رد رئيس الجامعة تكتنفها الضبابية وتظهر خللاً كبيرًا في الأرقام، يتوجب عليه تاليًا جلاءها، وإلا ستبقى الشكوك تحوم لأن الرئيس أيوب يؤكد ان شركات الطيران تدفع له 45 دولار عن كل مسافر… ولكن للمفارقة فإن الأرقام لا تزال بعيدة عن الواقع وعما يرد في رد أيوب. إذ كيفما احتسبها أيوب، سواء دفعت الشركات أو المصرف المركزي بالدولار أو بالليرة اللبنانية، ووفق السعر الذي يريده الرئيس ايوب، أو ذاك المدفوع من مصرف لبنان، ستزداد الفجوة لتصبح العائدات أكبر حجمًا مما يؤدي إلى مزيد من الشكوك والهواجس بشأن هذا المال وأين يصب في النهاية؟! وحتمًا سيزداد البون الشاسع في الأرقام حين نقرأ تأكيد أيوب في بيانه ان “الجامعة لم تتقاض كامل مستحقاتها المالية، بحيث بقيت لها مبالغ مالية لدى الشركات المشغلة لم تحصلها حتى الآن”، وهذا الفارق الكبير ليس من مصلحة أيوب على الإطلاق. ويجدر هنا التساؤل عن هوية المستفيد من الفرق؟!
5. إن عائدات الـ PCR التي هي عائدات كبيرة الحجم يفترض ان يتم إنفاقها لتعزيز الجامعة كدعم صندوق التعاضد الذي يكاد ينهار في هذه الأزمة، ليواصل العناية بالأوضاع الصحية للأساتذة وزيادة أجور الساعة سواء كانوا في التفرّغ أو الملاك أو المتعاقدين بالساعة أو في التقاعد، وذلك من خلال تخصيصه بمبالغ تتناسب مع حجم الأزمة، وإعداد خطة دعم للأساتذة والموظفين والطلاب تنفق من هذه العائدات وتخضع آلية الخطة للقوانين، إذ لا يعقل ان يمنح لكل أستاذ مليون ليرة! وكيف جرى تحديد هذا المبلغ؟ ومن فوض فؤاد أيوب ذلك؟ ولماذا يقتصر أو لا يقتصر على مبلغ المليون؟
6. لماذا تدفع الجامعة ثمن اللقاحات فيما المواطنون العاديون الذين يمثلون الشريحة الأكبر من اللبنانيين تلقوا اللقاحات مجانًا؟ مع العلم ان هناك كمية من اللقاحات التي تلقتها الجامعة لم تحفظ في إطار الشروط العلمية للحفظ ما أدى إلى إتلافها. وإذا صح ان الجامعة اشترت اللقاحات، فإنها أهملت شروط الحفظ لبعضها ما ألحق بها الضرر والهدر.
