النهار
لا تزال المصارف اللبنانية تتخوف من مشروع للإتيان بمصارف جديدة من الخارج لتحلّ محلّها، علماً ان البنك الدولي أقر بأن الأزمة نظامية تتعلق بسياسات الدولة المالية، وليست ازمة محض مصرفية، اذ لا يجوز ان تكون المصارف كلها تفتقد الخبرة والمعرفة وحسن الادارة.
يجري التداول بمقطع مصور يظهر فيه السفير الاميركي يغني مع وائل كفوري في حفل خاص في بيروت.
تتصاعد يومياً شكاوى المواطنين من فوضى الدراجات النارية، بعدما زاد عددها بشكل كبير، خصوصا مع موجات النزوح، وسط استغراب واسع لغياب القوى الأمنية عن ضبطها، واستمرار إهمال وزارة الداخلية لهذا الملف.
طُرحت أسئلة حول أبعاد رسالة اتحاد الطيارين الدوليين، التي وظّفت شكاوى طيّارين في الميدل إيست، كانوا ارتكبوا اخطاء، واعترضوا على التدابير والتنبيهات الإدارية بحقهم، عما إذا كان الهدف منها، رفع كلفة التأمين عل لبنان، او محاولة عزله بوقف الطيران، عبر ذريعة مخاطر الحرب، وذلك في اطار التضييق الممارس على البلد.
بعدما تبيّن أنّ أعداداً كبيرة من الطائفة الشيعية تؤيد طروحات رئيس الجمهورية، كثّف “حزب الله” من هجومه عليه، محاولاً زرع فكرة ان عون يريد إلغاء الشيعة، وليس وقف مغامرات الحزب.
اللواء
يرجح معنيون اذا تصاعدت المواجهة في الجنوب، الى تأجيل الامتحانات الرسمية، قبل خطوة دراماتيكية بإلغائها!
حسب مصدر دبلوماسي عربي فإن مسار المفاوضات اللبنانية – الاسرائيلية برعاية أميركية سيتباطأ بانتظار المسار الاميركي – الايراني..
باتت مدينة وبلدات النبطية عصية على الوصول إليها، وسط تحسرات لا تخفى على ابنائها وسكانها المقيمين خارجها بقوة الحديد والنار الاسرائيلية.
نداء الوطن
أثار الكلام الصريح للسفير ميشال عيسى حول توزيع الأدوار بين بري و”حزب الله” اهتمام المتابعين فيما رأت أوساط أن المواقف حملت رسائل شديدة الوضوح إلى عين التينة وربطت توقيتها بالحديث عن إجراءات وعقوبات أميركية قد تشهدها المرحلة المقبلة.
استغربت مصادر سياسية الإطلالة الاستفزازية للسفير الإيراني في بيروت ويحيط به عدد من المسلحين واعتبرت أن هذه الاطلالة هي ردّ على المقابلة الأخيرة للرئيس جوزاف عون والتي تناول فيها إيران.
لفتت الأوساط السياسية زيارة مرجع حكومي سابق إلى دمشق ولقاءه الرئيس الشرع قبل أن يبادر فور عودته إلى بيروت إلى زيارة بري ما فتح باب التساؤلات حول ما إذا كان يؤدي دوراً غير معلن في نقل الرسائل أو تمهيد قنوات التواصل بين الجانبين.
البناء
أثار تهديد الرئيس دونالد ترامب بتوسيع الحرب نحو الجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية انقساماً واسعاً داخل النخبة الأميركية. فقد هاجم الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون هذه التهديدات واعتبرها انزلاقاً نحو حرب لا تخدم المصالح الأميركية، بينما دافع عنها تيار المحافظين الجدد الذي يمثله الإعلامي مارك ليفين باعتبارها ضرورة نحو استعادة الردع. وفي الأوساط القانونية، حذر أستاذ القانون الدولي توم داننباوم والمستشار القانوني السابق في الخارجية الأميركية براين فينوكين من أن استهداف البنية التحتية المدنية قد يثير اتهامات بانتهاك قوانين الحرب. أما اقتصادياً، فقد ركز محللو الطاقة والأسواق المالية على أن مجرد التهديد أدّى إلى ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من موجة تضخمية جديدة واضطراب طويل في أسواق الطاقة العالمية.
في الصحف الإسرائيلية، برزت فرضية الحرب مع إيران انطلاقاً من لبنان من دون مشاركة أميركية مباشرة، كأحد أكثر السيناريوهات إثارة للقلق. ويرى المعلق العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن تل أبيب لم تعد تملك ضمانة تلقائية بانضمام واشنطن إلى أي مواجهة جديدة مع إيران. أما المعلق العسكري في يديعوت أحرونوت رون بن يشاي فحذر من أن أي ضربة واسعة للبنان قد تستجلب رداً إيرانياً مباشراً فيما تبقى الولايات المتحدة خارج القتال. ويشير المعلق العسكري في يسرائيل هيوم يوآف ليمور إلى أن المشكلة لم تعد في القدرة على بدء الحرب بل في كيفية إنهائها، بينما يتحدث المعلق العسكري في القناة الثالثة عشرة ألون بن دافيد عن خطر استنزاف طويل للجيش الإسرائيلي إذا تزامنت جبهة جنوب لبنان مع عودة الصواريخ الإيرانية من دون غطاء هجومي أميركي مباشر.
الديار
أكدت أوساط حقوقية أن إصدار أي قانون عن المجلس النيابي يتعلق بإلغاء الامتحانات الرسمية لا يعني تلقائياً وقف إجرائها أو إسقاط مفاعيلها الإدارية والتنظيمية، إذ إن تنفيذ هذا الإلغاء يبقى مرتبطاً بمسار دستوري وإجرائي محدد، يبدأ بصدور مرسوم عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح تتقدم به وزيرة التربية والتعليم العالي. وأوضحت الأوساط أن المجلس النيابي يملك صلاحية التشريع ووضع الأطر القانونية العامة، إلا أن ترجمة هذه القوانين إلى إجراءات تنفيذية تبقى من مسؤولية السلطة التنفيذية، وفقاً للأصول المعتمدة. وأضافت أن الامتحانات الرسمية تخضع لأنظمة وقرارات تنظيمية تصدر عن وزارة التربية ومجلس الوزراء، ما يجعل أي تعديل جوهري يطالها بحاجة إلى إجراءات تنفيذية واضحة تضمن حسن تطبيق القانون وعدم وقوع إرباك إداري أو قانوني.
