النهار
في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، توجه الرئيس نجيب ميقاتي الى الوزير عصام شرف الدين بالقول “انت تجتمع مع لجان المودعين و قررتوا ان تتظاهروا امام دارتي و تحضروا معكم تابوت للاعتراض على سياسة الحكومة”. رد الوزير “أنا لم اوافق معهم لكنهم كانوا سيفعلون ذلك ومعهم حق”.
تساءل وزراء وبأسلوب كاريكاتوري، عما إذا كانت الحملة الدعائية التي يقوم بها وزير الاقتصاد لتسويق نفسه لرئاسة الحكومة، هي مسبقة الدفع، وانها للإيحاء بأن بعض الخارج يدعمه؟
قال أحد الدبلوماسيين الغربيين في مناسبة اجتماعية، بأن أحد المرشحين المصرفيين الذي يعيش في باريس، جاء إلى لبنان ليس بدفع من ماكرون، إنما هو من أخذ هذا القرار للقاء الكتل النيابية واستمزاج رأيها في ترشيحه للرئاسة.
قال متابع لمسار الملف الرئاسي في لبنان ان ما حرك الملف الى نهايته السعيدة هي العصا الغليظة للعقوبات الاميركية وسيتبع الانتخاب تاليف حكومة متوازنة ثم تثبيت الحدود مع اسرائيل ومكافحة الارهاب وضبط السلاح غير الشرعي.
اكد مسؤول مالي ان انتظام الحياة السياسية في لبنان لا يمكن ان يعيد سعر صرف الدولار الى 50 الف ليرة كما يروج حاليا لان قيمته الفعلية تتجاوز 70 الفا.
اللواء
لم يخرج اجتماع نائب «مرجعي» مع موفد عربي بـ«تفاهمات» على تمرير الجلسة، وفتح صفحة جديدة بعد جلسة الانتخاب.
انقطع الاتصال بين «الثنائي» وحلفائه، قبل أيام قليلة، على خلفية «انفخاط الدف» وتفرّق الحلفاء!
من المستبعد إحياء الاتصالات بين لبنان وسوريا في العهد الرئاسي الجديد، وفقاً لترتيبات بحثت في أروقة الجهات الداعية للمرحلة الجديدة..
نداء الوطن
لفت المتابعين في الأيام الأخيرة، أن الماكينة الإعلامية للتيار الوطني الحر، الموزَّعة على أكثر من وسيلة إعلامية، والتي يتم تحريكها من أحد مستشاري جبران باسيل، بذلت جهوداً جبارة لتصوير أن انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية سيكون مشوباً بعيوب دستورية.
انشغل محيطون بقائد الجيش العماد جوزيف عون مساء أمس بالإعداد لخطاب القسَم، بعدما تقدمت حظوظه بانتخابه رئيساً في جلسة اليوم في التاسع من كانون الثاني.
تولّى رجال أعمال في مختلف المناطق اللبنانية، شراء الألعاب النارية والمفرقعات، من حساباتهم الخاصة، لإطلاقها لحظة إعلان انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية.
البناء
قال مصدر دبلوماسي إن كل الجهود لتأمين 86 صوتاً لانتخاب قائد الجيش في الدورة الأولى من دون أصوات الثنائي وصلت لطريق مسدود وإن القوى الدوليّة والإقليميّة المعنية بالاستحقاق الرئاسي عادت إلى المربع الأول وهو البحث بتلبية شروط الثنائي التي تتصل بضمانات واضحة من الرعاة بالسير بتطبيق كامل للقرار 1701 خصوصاً لجهة مصير مزارع شبعا وسائر النقاط اللبنانية المحتلة وعودة التنقيب في المنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية عن الغاز والتطبيق الكامل لاتفاق الطائف لجهة البنود الإصلاحيّة المعلقة وضمان إعادة الإعمار.
يقول مرجع سياسي إنه إذا سارت الأمور كما هو مرسوم ووافق الثنائيّ على السير بالتصويت لصالح قائد الجيش سواء في الدورة الأولى أو الدورات التي تليها أو بعد أيام، فإن الهيكليّة السياسيّة داخل الطوائف سوف تتغيّر لصالح ظهور قوة جديدة مسيحياً تحت عباءة رئيس الجمهورية ونظريّة عهد شهابيّ جديد تنافس وتزاحم كلاً من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وتقاسم على النفوذ، وفي مجلس نواب 2026 سوف نكون أمام كتلة جديدة وازنة لصالح هذا التيار الجديد وربما يكون هذا سبب تردّد وممانعة القوتين المسيحيتين الكبيرتين في السير بخيار انتخاب قائد الجيش.
