أكّد المحاسب العام لوزارة المال الإسرائيلية بأنّ العجز المالي الإسرائيلي اتسع إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية كانون الثاني الماضي، بزيادةٍ نسبتها 0.6%، مرتفعاً من نسبة 4.2% التي سجّلها في نهاية كانون الأول 2023.
وذكر المسؤول الإسرائيلي، بحسب ما نقلته صحيفة “غلوبز” الاقتصادية الإسرائيلية، أنّ العجز المالي، وهو الفجوة بين الإيرادات الحكومية والإنفاق، “بلغ 89.1 مليار شيكل” (حوالى 24 مليار دولار أميركي)، وذلك في الأشهر الـ 12 التي سبقت نهاية شهر كانون الثاني الماضي.
وأفاد المسؤول الإسرائيلي أنّ إجمالي الإنفاق الحكومي، في شهر كانون الثاني، البلغ 41.2 مليار شيكل (حوالى 11.1 مليار دولار)، بزيادةٍ نسبتها 36% عن نفس الفترة عام 2021، مشيراً إلى أنّه لولا الإنفاق المتعلق بالحرب المستمرة على قطاع غزّة، لكان الإنفاق الحكومي قد ارتفع بنسبة 14.6% فقط.
وفي الوقت نفسه، تتراجع الإيرادات الإسرائيلية أيضاً، إذ في الشهر الأول من العام الجاري، بلغت الإيرادات الحكومية 43.7 مليار شيكل (حوالى 11.8 ميار دولار)، مقارنةً بـ 44 مليار شيكل في الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال المحاسب العام إنّ “العجز المتزايد سيتم تمويله بثلاث طرق رئيسية، هي زيادة الديون محلياً، وزيادة الديون في الخارج، وبيع الأصول الإسرائيلية”، مما سيشكل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد ويحمله أعباءً أثقل.
يُذكر أنّه بداية الشهر الجاري، أشار موقع “i24 news” الإسرائيلي، في تقريرٍ له، إلى أنّ الاقتصاد الإسرائيلي أمام “مفترق طرقٍ حاسم وصل إليه في نهاية عام 2023″، قائلاً إنّ ذلك “يستوجب من بنك إسرائيل التفكير العميق قبل اتخاذ أي قرار”.
ولفت الموقع إلى أن بداية عام 2024، حملت معها “العديد من التساؤلات حول حالة الاقتصاد الإسرائيلي”. حيث يتجه الاهتمام بشكل كبير نحو التضخم المتواصل، وارتفاع معدلات الفائدة الحالية”.
