قضت أعلى محكمة في ألمانيا، الثلاثاء، بأن برلين ليست مطالبة بالتدخل في أنشطة الطائرات المسيرة الأمريكية في قاعدة رامشتاين الجوية بجنوب غرب البلاد، وذلك لدى رفضها دعوى رفعها يمنيان فقدا اثنين من أفراد عائلتهما في ضربة جوية.
ورفض حكم المحكمة الدستورية شكاوى رجلين يعيشان في اليمن، فقدا اثنين من أقاربهما، أحدهما إمام كان يدلي بخطب مناهضة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، والآخر مسؤول أمني في غارة أمريكية بطائرات مسيرة في 2012.
ويقول الرجلان، إنهما يعيشان منذ ذلك الحين وسط خوف على حياتهما، وإن ألمانيا تتشارك المسؤولية عن مقتل قريبيهما، لأن عمليات الطائرات المسيرة كانت مدعومة من رامشتاين.
كانت القضية تنظر في ما إذا كانت ألمانيا تتحمل مسؤولية، لضمان عدم انتهاك محطة إعادة بث الإشارات في رامشتاين التي ترسل بيانات الأقمار الصناعية إلى المسيرات للقانون الدولي.
وقضت المحكمة بأنه، وإن كانت من واجبات ألمانيا العامة حماية حقوق الإنسان الأساسية حتى للأجانب في الخارج، فإن الظروف التي تستدعي هذا الواجب لم تتوافر. وقالت المحكمة، إن برلين كانت تتصرف ضمن نطاق السياسة الخارجية والأمنية، عندما قبلت تفسير الولايات المتحدة لما هو مسموح به بموجب القانون الدولي.
وكتب أحد القضاة في الحكم: «لا يمكن إثبات أن الولايات المتحدة تطبق معايير غير مقبولة للتمييز بين الأهداف العسكرية المشروعة، والمدنيين المحميين في النزاع في اليمن». وأصدر اليمنيان اللذان أقاما الدعوى أحمد وخالد بن علي جابر بياناً انتقدا فيه الحكم، ووصفاه بأنه «خطر ومثير للصدمة»، قائلين إنه يبث رسالة بأن الدول التي تدعم برنامج الطائرات المسيرة الأميركي لا تتحمل مسؤولية مقتل المدنيين.
ورحبت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان بالحكم، لأنه أكد الرأي القانوني للحكومة.
وأكد القضاة، أن «الحكومة الاتحادية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقييم مدى توافق تصرفات الدول الأخرى مع القانون الدولي».
وكانت الحكومة الألمانية قالت، إن قدرة ألمانيا على المشاركة في التحالفات العسكرية ستتعرض للخطر إذا اضطرت لضمان توافق عمليات تنفذها جيوش أجنبية في الخارج مع فهم ألمانيا للقانون الدولي لمجرد أن هذه الجيوش على الأراضي الألمانية.
والولايات المتحدة وألمانيا من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتحتفظ واشنطن بقاعدة عسكرية في رامشتاين منذ 1948.
