كشف استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أنّ أغلب اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بوتيرة أبطأ في عام 2025 مما كان متوقعاً في السابق، في ظل تزايد مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي رغم ارتفاع إنتاج النفط.
ووفق الاستطلاع، فإنه “من غير المرجح أن تتأثر اقتصادات المنطقة بشكل كبير بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية المتقلّبة، إلّا أنّ التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب على النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات المنطقة، قد يعيق النمو”.
فقد سجلت أسعار خام برنت أدنى مستوياتها هذا الشهر منذ جائحة كورونا، “ومن المتوقع أن تظل منخفضة هذا العام نتيجة ضعف الطلب وزيادة العرض”، بحسب الاستطلاع.
وكان من المتوقع أن تزيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفون باسم (أوبك+)، إنتاج النفط الشهر المقبل، وقد يمددونه حتى حزيران المقبل.
وخفّض صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته للنمو في المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، وحذّر من رياح معاكسة للمنطقة ككل.
وكان استطلاع قد أجرته “رويترز” بين 9 و24 نيسان، وشمل 19 خبيراً اقتصادياً، توقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9% هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن توقعات استطلاع كانون الثاني التي بلغت 4%.
وأشارت ألينا سليوسارتشوك، كبيرة الاقتصاديين في مورغان ستانلي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أنه “مع تزايد مخاوف الركود العالمي، سيؤثر انخفاض أسعار النفط سلبًا على الصادرات السعودية والإيرادات المالية”، و”قد تدهورت توقعات أسعار النفط بشكل كبير”.
وأضافت: “نظراً لضعف التوقعات لكل من أحجام وأسعار الصادرات الرئيسية للسعودية، نرى مخاطر سلبية على توقعاتنا للنمو”.
كذلك أظهر متوسط استطلاعات الرأي أنّ اقتصاد دولة الإمارات سينمو بنسبة 4.5% هذا العام، وهو انخفاض عن توقعات كانون الثاني/يناير البالغة 5%، ولكنه لا يزال الأسرع في المنطقة.
أما في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن تبلغ توقعات النمو في الكويت وقطر وعُمان والبحرين هذا العام 2.5% و2.7% و2.8% و2.8% على التوالي، بحسب استطلاع “رويترز”.
هذا وكتب اقتصاديون في “سيتي”، إنّ “إقرار أوبك+ غير المتوقع بزيادة الإنتاج، والمخاوف من تباطؤ عالمي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة، يحملان تداعيات كبيرة على المنطقة”.
وأضافوا: “نُدرك أن توقعاتنا لعام 2025 تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين، على نحو غير معتاد، نظراً لديناميكيات سوق النفط الصعبة، والتحوّل الجذري المستمر في الاقتصاد العالمي”.
ووفق ما جاء في استطلاع “رويترز” فإنه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم، الذي ظل مستقراً في المنطقة، بين 1,2% و2,5% هذا العام، مع أدنى معدل في عُمان وأعلى معدل في الكويت، حيث كان من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في السعودية والإمارات 2,0%، و1,5% في قطر والبحرين.
