ننتظر من البنك الدولي إقراضنا الاموال لنخرج من أزمتنا. مجدداً تتمحور خطط المسؤولين حول الاستدانة من دون أي خطط مستقبلية لتسديد هذا الدين.
فلم نسمع مرة واحدة عن خطة لسداد هذا الدين، وكأنّ المسؤولين يعتبرون هذا الدين هو هبة وليس عليهم سداده، وهذه عين الخطأ .
فالدين يجب ان يكون مرتبطاً بالانتاج وغير ذلك هو انتحار. فلا يتمّ سداد الدين عبر الضرائب العشوائية او إطالة عمر الدين من دون نشاط انتاجي لسداده. فما أوقعنا في مصيبتنا هو الاستدانة من دون تفعيل الانتاج في المقابل.
فليتفضلوا اليوم لكي لا يستمر هذا العمل التخريبي بحق لبنان، بوضع خطط حقيقية لتنشيط الانتاج. فمن سبقهم أوقع لبنان في الديون وأعدم في المقابل نشاطات إنتاجية.
فإذا استمر هذا النمط، سيهرب منتجون قادرون على تحريك العجلة الاقتصادية، وبالتالي لن تتمكنوا من سداد الديون مهما فرضتم وحصّلتم من الضرائب.
آن الأوان لتفهموا انّ الإنتاج هو الأساس، وأتعجب من البنك الدولي الذي يقبل بإقراضنا الاموال من دون ان يضمن قدرة البلد على سداده. انّ قبوله بإقراضنا من دون ان يلمس خطة واضحة لإعادة الدين هو توجّه لإغراقنا أكثر وليس لتخليصنا من الأزمة .
فما الذي ننتظره بعد لننطلق جدّياً نحو اقتصاد يعتمد على الإنتاج، ونحن نملك مقومات عديدة ومهمّة. لننظر إلى سنغافورة هذا البلد الصغير الذي استطاع تحقيق دخل فردي عالٍ جداً متكلاً على الإنتاج والخدمات.
المطلوب اليوم الاهتمام بالقطاعات المنتجة التي تنازع للبقاء في ظلّ عوائق عدة وغياب أي خطة جدّية. فالقطاعات المنتجة وحدها تستطيع رفع النمو وتوجيهنا إلى الخروج من التعتير نحو الازدهار.
وهناك كثير من الإجراءات التي تدعم الإنتاج كنا تحدثنا عنها، وسنفصّلها في مقالات لاحقة، منها تغيير كافة الإجراءات الادارية وجعلها أكثر فعالية، والانتهاء من البيروقراطية الإدارية التي تحطّم تنافسية لبنان الاقتصادية. ونأمل مشاركتنا اقتراحاتكم للإجراءات التي ترونها أساسية لتفعيل الانتاج. وبذلك نخلق حواراً اقتصادياً ونضع خطة اولية مشتركة للوصول إلى اقتصاد منتج.
في المقابل، في حال تمكنا من خلق اقتصاد منتج، علينا ان نحافظ عليه من النهب والهدر، وذلك لن يتحقق من دون الشفافية المطلقة التي تجعل من كل اعمال الدولة مكشوفة. ويجب إقرار الشفافية المطلقة قبل الحصول على اي قروض جديدة، كي لا يكون مصيرها مثل سابقاتها.
