ثبتت شركة “إس آند بي غلوبال”، امس الجمعة، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية عند «AA+»، مشيرة إلى أن مرونة الاقتصاد الأميركي دعمت تحصيل إيرادات مالية قوية.
وقالت وكالة التصنيف إنها تتوقع نمو الاقتصاد الأميركي بنحو 2% سنوياً خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مضيفة أن المؤسسات القوية ونظام الضوابط والتوازنات سيواصلان دعم مخرجات السياسات العامة رغم تصاعد الاستقطاب السياسي.
وأوضحت الوكالة أن قوة الإيرادات العامة، بما في ذلك الإيرادات القوية من الرسوم الجمركية، ستساعد على الحد من مخاطر الانزلاق المالي وتفاقم أوضاع المالية العامة.
وجاء تثبيت التصنيف في وقت نما فيه الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 2.1% بعد مراجعته بالرفع، مقارنة بتوقعات اقتصاديين استطلعت آراءهم وكالة “رويترز” باستقراره عند 1.6%.
في المقابل، قابل المكاسب الناتجة عن انخفاض الواردات تراجع حاد في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أميركا.
وأكدت “إس آند بي غلوبال” أن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة لا تزال مستقرة، وتعكس قوة الاقتصاد الأميركي رغم التغيرات في السياسات الداخلية والدولية.
وأشارت الوكالة إلى أن الاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي ستظل إحدى الركائز الرئيسية للاستثمار الكلي في الاقتصاد الأميركي، لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أن المكاسب طويلة الأجل في الإنتاجية الناتجة عن هذه التقنيات لا تزال غير مؤكدة في المرحلة الحالية.
