عقد وزير الاقتصاد والتجارة السابق امين سلام مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، في نقابة الصحافة، وذلك للرد على الادعاء المقدم من رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة في المجلس النيابي النائب فريد البستاني، والذي تحول إلى ادعاء شخصي إلى النيابة العامة التمييزية للطلب من نقابة المحامين الاذن بملاحقته ومثوله أمام النيابة العامة كون وزير الاقتصاد السابق محاميا.
استهل الوزير سلام مؤتمره، مستغربا الحملات التي تشن ضده من البعض وإعلاميا بهدف تشويه صورته وتسويق افتراءات وأكاذيب خلال عمله في وزارة الاقتصاد بشبهات فساد والأضرار به أمام الرأي العام اللبناني.
وقال سلام: “استلمت وزارة الاقتصاد واضعا نصب عيني شعاراً (العدالة ليست مجرد شعار فقط، بل فعل ونضال). وكنت على يقين ان هذه المسؤولية ليست مجرد وزارة، بل قلب الوطن النابض، حيث تتشابك الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتمتزج معاناتها بوجع الناس. في أحلك الظروف، وسط انهيار اقتصادي يهدد حياة اللبنانيين، كان علي أن أواجه الواقع بكل ما فيه من ظلم وفساد وفوضى”.
أضاف: “لكن التحديات لم تكن فقط أرقامًا وأسعارًا، بل كانت منظومة مترسخة، مقاومة للتغيير. عصابات اعتادت أن تتحكم بمصير الناس، وجهات لم ترد نجاحنا، لأن نجاحنا يعني كشف زيفهم وفشلهم. ورغم ذلك، لم نتراجع، لم نساوم، ولم نخضع” .
وتابع: “في زمن كان اليأس سيد المشهد، اتخذنا قرارات صنعت فرقا حقيقيا، حيث خضنا معركة ضد الفساد ليس بالكلام، بل بالأفعال، فوضعنا الأسس لمحاسبة المستغلين وجشع تجار الازمات الذين حاولوا استغلال الأزمة لمصالحهم الخاصة. فلم أجلس خلف مكتبي، بل نزلت إلى الأرض، تابعت الأسواق، خاطبت الناس، واستمعت إلى مشاكلهم وأوجاعهم. ورغم كل ما قدمنا، لم نسلم من حملات التضليل والتشويه، لأن في لبنان، من يحاول الإصلاح يكون عدوا لمن يعتاش على الفساد. لكن الحقيقة أقوى من الافتراءات والحقائق تفرض نفسها. نحن اليوم أمام مسؤولية، ليس فقط الدفاع عن معركة خضناها بشرف، بل الدفاع عن فكرة الإصلاح نفسها، عن الأمل الذي يحاول البعض قتله. ليس كل من تولى منصبا في هذا البلد كان جزءًا من المشكلة، فهناك من قرر أن يكون جزءًا من الحل. لم اتول هذه المهمة للبحث عن مجد شخصي، بل جهدت لأحدث فرقا، لنترك أثرًا، لنحاول أن نعيد شيئًا من الأمل لهذا الوطن الجريح. وإن كان البعض يحاول طمس الحقائق، فالحقيقة دائما تجد طريقها إلى النور”.
واضاف:”اتمنى على كل من يحب هذا الوطن أن يتنبه بشكل دقيق، لأن اليوم المعركة هي معركة خطاب القسم لرئيس الجمهورية، هي معركة العدالة ومعركة انتصار التغيير الحقيقي على الفساد”.
واردف: “يهاجم وزير الاقتصاد للأسف باخبار شخصي من النائب فريد البستاني في هذا التوقيت بعد خروجي من الوزارة ومن الحكومة السابقة. هناك ملفات اساسية لم تكن أفضل ما يتمناه من لا يريد التغيير والإصلاح في البلد. وزير الاقتصاد عندما تسلم مهامه وعد بالقيام بإصلاح تشريعي وإداري وباصلاح اجتماعي ووطني تجاه وزارة الاقتصاد. اول ما بدأنا المسيرة، عملنا على التشريع وعلى قانون المنافسة في الوكالات الحصرية الذي افشل في عهد الرئيس رفيق الحريري ولم ير النور الا حين اتينا إلى الوزارة واعدنا النظر فيه، وهو قانون إصلاحي اقتصادي اراده الرئيس الحريري خلال ورشة الاصلاح في البلد، وحملنا لواء هذا القانون، ووصلتنا رسائل للتنبه إلى هذا القانون، في حين كان صندوق النقد والمنظمات الدولية تطالب بإنجاز هذا القانون لانه إصلاحي بامتياز باقرار خبراء، لانه يصلح الاقتصاد ويعزز المنافسة ويخفف الاسعار، وكان لا بد أن يمر. لذلك مر بعد حرب ضروس عبر مجلس النواب، وهنا كانت بداية الحرب على وزير الاقتصاد”.
وتابع:”الحرب الثانية، كانت عندما فعل وزير الاقتصاد لجنة الرقابة على شركات التأمين وأعاد إحياء عمل اللجنة وقامت بتدقيق جنائي للبحث في أضرار مرفأ بيروت ومسؤولية شركات التأمين تجاه حقوق المؤمنين والبحث في انفجار مرفأ بيروت والاطلاع على تفاصيل حقوق المتضررين. أما الموضوع الثالث فهو أن أمين سلام حول ملفا من اكبر ملفات الفساد في البلد التي كانت تتعلق بالدعم، فأين كان فريد البستاني عندما هدرت مليارات الدولارات على الدعم وعندما حصل انفجار بيروت وبدأت مشاكل شركات التأمين قبل وصولي إلى الحكومة، وعندما كانت أموال المودعين محجوزة في المصارف وغيرها من الملفات، واين كان عندما اوقفنا دعم الطحين وحصرناه فقط لدعم الخبز العربي لحماية مال الناس والمال العام؟”.
وقال:” عندما اتخذت هذا القرار وقفت في وجهي العصابات الاستغلالية، وعندها شكلت لجنة بمرسوم وزاري لتأمين التوزيع العادل للقمح والطحين بمختلف مراحله في كل لبنان لمنع الاحتكار والغش، وذلك لوقف الهدر في ملف الدعم”.
وتابع وزير الاقتصاد: “بعد سرقة القمح والطحين صار هناك تبليغات للنيابات العامة كلها وصارت توقيفات بالجرم المشهود للذين سرقوا القمح والطحين، وكله ارسل الى القضاء، وصار هناك قرض من البنك الدولي ووافق عليه مجلس النواب بشكل كامل وصدر بالجريدة الرسمية ان هناك قرضا ب 150 مليون دولار اشتغل عليه وزير الاقتصاد وجلبه الى وزارة الاقتصاد بثقة البنك الدولي بعمل وزير الاقتصاد، والذي كان في الماضي محامي قانون دولي ومعروفا بسمعته الطيبة وبعمله مع المجتمع الدولي، وقدم القرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار الى وزارة الاقتصاد مع مصاريف ادارية المذكورة في التقرير بقيمة مليونين ونصف دولار لتفعيل هذا القانون. ومنذ استلمنا هذا الملف واوقفنا السرقة وحدينا الدعم في ربطة الخبز لم ينقطع الخبز يوما في لبنان رغم عدم وجود اهراءات في المرفأ وعدم وجود مخزون استراتيجي للحبوب في لبنان ورغم حرب اوكرانيا وروسيا لم ينقطع الخبز يوما”.
وتابع: “وقد قدم تقرير وارسل الى مجلس النواب يشهد على اكبر ملف مكافحة فساد خصوصا في ملف دعم، ويشرفني ان اقول ان وزارة الاقتصاد برئاسة وزير الاقتصاد تولت هذا الملف وهو اعاد الى البنك الدولي من اصل الاموال التي كان مجلس النواب وافق عليها كمصاريف ادارية، والتي كانت مليوني وخمسمائة الف دولار اعاد الى البنك الدولي عبر مصرف لبنان مليون وستمائة الف دولار من المصاريف الادارية التي كان موافقا عليها مجلس النواب بقانون لتصرف على القرض من البنك الدولي. هذا هو الوزير الذين يتهمونه اليوم بمكافحة الفساد. بشهادة البنك الدولي ومن النوادر ان يرد اموالا ومصاريف ادارية مقرة بقانون كانت لاي مؤسسة وحتى خارج لبنان، وهناك اشخاص قالوا إن المبلغ الذي رددته كان من الممكن ان يستعمل وهو مصرح لاستعماله وقد رددته لان هذا هو المال العام، وهذا هو قرض لبناني يتعلق بخبز الناس، وقد استعملنا حاجتنا منه ورددناه بكل شرف وراسنا مرفوع الى البنك الدولي وهذا امر لا احد يعرفه. هذا هو الوزير الذي يتهمه فريد البستاني بأنه وزير فاسد ويوجه له اتهامات ويتحداه في الاطار الشخصي باضاليل وتفاصيل ومعلومات غير صحيحة. نحن صحيح سكتنا لفترة طويلة ولكننا لم نسكت لاننا لسنا اصحاب حق، نحن سكتنا لاننا بعكس الحملة الواضح انها مدفوعة وموجهة بكل الاصعدة علينا، ولكن نحن تأنينا في تحضير الوقائع، وانا كشخص قانوني تأنيت في ترتيب الملف. ونتحدث اليوم عن اكثر من قطاع التأمين لانه مهم للراي العام ليعلم لماذا يواجه وزير الاقتصاد. هذا الملف لم يعجب الكثيرين ولم يرض الكثيرين لانه اضاء الضوء على امور كثيرة كانت تصير بشكل خاطىء وكما قلت نحن عندما عملنا مع البنك الدولي كانت تطبق اعلى المعايير الدولية على هذا القرض وكانت تراقب من كل الاجهزة الامنية، ومن بعدها لنا الشرف ان نقول ان ما تبقى من المال رددناه للبنك الدولي لانه مال عام، ونحن ضميرنا مرتاح ولا يحتم علينا الا ان نعمل بهذه الطريقة. ونحن كنا اول من عمل في موضوع ملف الدعم”.
وقال: “والامر الثاني الذي اود الحديث عنه هو وزارة الإقتصاد، والتي اليوم وزيرها يتهم بالفساد، وزارة الاقتصاد كانت اول وزارة تحول معاملاتها وتحديدا المعاملات التي لها علاقة بالاستيراد والتصدير وحماية المستهلك الى المكننة، وهذا كله موجود في الاعلام، واطلق الحفل من السرايا الحكومية. ان وزارة الاقتصاد تمكنن كل العمليات. والهدف الاساسي من المكننة هو مكافحة الزبائنية والفساد ومكافحة التعاطي بين المواطن في حالات الصعوبة مع بعض الموظفين الذين من الممكن ان يكونوا يستغلون الظروف لامور اخرى. ومكننة الوزارة لم تعجب الكثيرين لكننا ناضلنا وشعارنا كان مكافحة الفساد، ولكن للاسف الذي يعمل في هذا الاطار هو سيحارب وهو سيتهم لانه ليس من المقبول ان نحول ملف فساد الى ملف إصلاح، وليس مقبولا ان نعمل قانونا ينظم البلد ويفيد الاقتصاد ويلغي الوكالات الحصرية لتعزيز المنافسة وممنوع ان نعمل مكننة لوزارة الاقتصاد”.
وتابع: “الجميع يعلم ان وزير الاقتصاد كان من الذين قدموا خلال فترة الحكومة علنا وفي الاعلام وخطيا امام مجلس الوزراء باعتراض على بعض القوانين التي كانت مقترحة، والتي تقتطع اموال المودعين وتأكل اموال الناس، وهذه كانت موجودة. وبالتالي اعتقد ان هذا الوزير الذي يهاجم اليوم من الواضح ان اصحاب المصالح الذين لا يناسبهم ان يكون هناك قانون اصلاحي وتشريعي يفيد لبنان ويفيد الاقتصاد اللبناني وهذه كانت بداية المعركة المبطنة التي عادت وظهرت معالمها من فريد البستاني الذي هو كان من اول المتضررين من اقرارنا لقانون المنافسة والوكالات الحصرية، لانه من اصحاب كبرى الشركات والوكالات الحصرية في لبنان، وايضا انه كان يوجد بعض الاعضاء من اللجنة وبعض الزملاء من اصحاب شركات التامين، وكان هناك اتفاق لتلغيم عمل وزير الاقتصاد وان يشكك في مصداقيته وان نهاجمه لانه وللاسف من الممكن ان تكون مصالح سعادة النائب قد تضررت”.
