كشفت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ببيان، انها “بصدد تحرك تصعيدي، ردا على قرار حاكم مصرف لبنان اليوم، والذي أمعن في استهداف الطلاب ابناء الطبقة الفقيرة من الموظفين واصحاب الدخل المحدود بغطاء سياسي بات مكشوفا للجميع”، موضحة أن “ما يؤخر هذا التحرك هو قرار الاقفال حتى مطلع الشهر المقبل”.
وحملت السياسيين “استهداف قانون الدولار الطلابي بانتظار تشكيل الحكومة لإصدار المراسيم التطبيقية كما يحلو للبعض، وهذا يعني استهلاك القانون ودفنه”، معتبرة ان “طلاب المناطق الأكثر حرمانا وحدهم المستهدفون لانهم يفتقرون الى الودائع بالعملة الصعبة”.
وطالبت بـ”تنفيذ مضمون القانون فورا وبدون مواربة”، مناشدة “الرئيس بري الذي أصدر القانون، تصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح لان المتضررين وحدهم ابناء الامام المغيب موسى الصدر في المناطق الأكثر حرمانا”.
