رسمت أوساط “علامات استفهام حول التحرّكات التي تدعو اليها مجموعات ما يسمى بالثورة في توقيت مريب في وقت تعمل الحكومة وفق طاقتها لإصلاح الوضع، لكنها ورثت هذه الأزمات الكبيرة وملفات الفساد والانهيارات من الأطراف السياسية التي شاركت في الحكومات السابقة”.
ولفتت في حديثٍ لصحيفة “البناء”، إلى أن “على المجموعات التي تهدد بالشارع التظاهر أمام منازل المسؤولين السابقين كرئيس الحكومة السابق سعد الحريري والوزراء والموظفين الكبار المحسوبين عليه ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع وغيرهم ممن أوصلوا البلد الى هذا الانهيار”.
واتهمت الأوساط هؤلاء الذين يدّعون الثورة بتنفيذ إملاءات أميركيّة عبر رفعهم شعارات مشبوهة كسلاح حزب الله؛ وهذا استجابة للضغط الأميركي على لبنان والمقاومة الذي يتوزّع على ثلاثة ملفات: الضغط على حزب الله عبر فتح ملف التهريب على الحدود مع سورية وكُلِف جعجع ونواب القوات بهذا الأمر، الثاني فتح ملف السلاح وتتولاه مجموعات ما يسمى الثورة التابعة للسفارة الأميركية في لبنان، الثالث إثارة مناخ من النعرات الطائفية عبر استحضار ملفات ذات حساسية طائفية من قبيل الفيدرالية.
لفتت مصادر “البناء” الى أن «مجموعات الحراك التي تتماهى مع الإملاءات الاميركية تحاول اختلاق أحداث متعدّدة لتحريض المواطنين على الدولة والحكومة والقوى الأمنية وذلك بدعم من أحزاب سياسية باتت معروفة كالقوات والكتائب واللواء أشرف ريفي مع تردّد تيار المستقبل وحياد وترقب الحزب الاشتراكي، وذلك بهدف حشد تجمعات شعبية كبيرة تؤدي الى إرباك الحكومة وعرقلة عملها.
وتربط المصادر هذه التحركات في الشارع مع “تناوب نواب ومسؤولي المستقبل والقوات على تحريض المجتمع الدولي والولايات المتحدة وصندوق النقد لعدم تقديم مساعدات للبنان بحجة تباين الأرقام بين الوفد اللبناني واستمرار التهريب على الحدود والفساد بغطاء من سلاح حزب الله”، مشيرة الى أن هذه الوسائل لن تنجح في إضعاف الحكومة والقوى الوطنية وبالتالي لن يتكرر مشهد 17 تشرين حتى 2 تشرين الماضي”.
وفي السياق علمت “البناء” أن “توجيهات قيادة الجيش للوحدات التي ستشارك في حفظ الأمن وبدات بالانتشار منذ أمس، هي عدم الاصطدام مع المتظاهرين”. وهذا ما أكد عليه قائد الجيش العماد جوزاف عون في جولاته الأخيرة على الوحدات، لكن في حال تمادى المتظاهرون بالاعتداء على الجيش فلن يقف مكتوف الأيدي. وعلم أن “وزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي ناقشتا التقارير الأمنية مع رئيس الحكومة واتخذت الإجراءات الأمنية المشددة وسيجري تنفيذها بحزم ضمن ضوابط لا سيما الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات”.
