كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّ “كميات دولارات غير مسبوقة دخلت إلى لبنان خلال الأيام الماضية، وهناك مخالفات تحصل خلال المرحلة الانتخابية، ولكن وزير الداخلية بسام المولوي يقوم بعملٍ جبار لإنجاح الاستحقاق”.
وأشارت أوساط قانونيّة مطلعة على الملف الانتخابي وعلى المخالفات الحاصلة لـ”البناء”، إلى أن “من واجبات هيئة الإشراف تسجيل وتوثيق المخالفات سواء بأحكام الإعلام والإعلان الانتخابيين أو الإنفاق والتمويل الانتخابيين بحسب مندرجات قانون 44/2017 وتعديلاته الأخيرة في العام 2021، الذي يفرض على المرشح واللائحة الالتزام بالسقوف والآليات الانتخابية بما يتعلق بالإنفاق وكذلك المساهمات المالية والتبرعات لدعم الحملة الانتخابية، وأية مخالفات بهذا الإطار يجدر بهيئة الإشراف توجيه تنبيه للوسيلة الإعلامية المخالفة وتطلب منها عدم تكرارها أو اعتذار للمرشح المتضرر أو حفظ الرد للمرشح، أو إحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة الى محكمة المطبوعات التي قد تغرم المؤسسة بين 50 و100 مليون ليرة لبنانية أو إقفال المؤسسة جزئياً لمدة ثلاثة أيام بما يتعلق البرامج والاخبار السياسية وأما وقفها نهائياً عن البث، وذلك خلال 24 ساعة وقابل الطعن أمام محكمة التمييز”، مبينة أن تخلف الهيئة عن تنفيذ هذه التدابير تكون مقصرة بالقيام بمسؤولياتها وصلاحياتها.
وأوضحت الأوساط أن كل مرشح له الحق بسقف إنفاق بحدود الـ 750 مليون ليرة إضافة الى 50 ألف ليرة لبنانيّة تبعاً لعدد الناخبين أي عن كل ناخب عن الدائرة الكبرى التي ينتمي اليها المرشح، و750 مليون ليرة للائحة عن كل مرشح فيها، واذا تم تخطي هذا السقف وعلى مدقق الحساب لكل لائحة أن يقدم شهرياً بياناً بالمصاريف والمداخيل للائحة موثق بالإيصالات والفواتير”، متوقفة عند خرق مبدأ التكافؤ الإعلامي والاعلاني بين المرشحين لا سيما اللوحات الاعلانية والتغطية الإعلامية حيث يستحوذ مرشحون ولوائح على مساحة هائلة دون غيرهم”. كما لفتت الى الحملات الإعلامية والقدح والذم بين المرشحين المخالفة للقانون إضافة الى التحريض وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية لشد العصب الشعبي، ولاعتراض بعض المجموعات المدنية لمرشحين ومنعهم من الدخول الى أية منطقة لإقامة زيارة انتخابية أو مهرجات انتخابي ولقاءات إعلامية.
