اوضحت “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية” في بيان بعد اجتماعها اليوم ، “ما تناقلته وسائل الاعلام عن طلب الجهات القضائية الاوروبية والسويسرية معونة قضائية من السلطات اللبنانية في التحقيق حول تحويلات مصرفية تخص حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته وتصل قيمتها الى 400 مليون دولار، واللغط القائم المتعمد والمقصود والتضليل الدائم من خلال الادعاء بالالتزام بتنفيذ القانون 193، المعروف بقانون الدولار الطلابي، والترويج المستمر منذ اشهر من اوساط المنظومة المالية السياسية المتسلطة على الحياة السياسية والاقتصادية اللبنانية، بأن التحويلات الى الطلاب لم تتوقف وهي مستمرة”.
وأكدت ان “الإدعاء المستمر عبر وسائل الاعلام ان الهيئات المالية ملتزمة باغلبيتها المطلقة بتنفيذ القانون 193، يترافق هذا دائما برفض التحويل بسعر الصرف الرسمي 1515 كما نص القانون 193 وان الترويج بعدم توقف التحويلات المصرفية للطلاب الذين يمتلك اهاليهم حسابات بالعملات الأجنبية لا يعدو كونه ذرا للرماد في العيون و هو ادعاء يجافي الواقع الذي يصطدم به معظم أولياء الطلاب يوميا منذ شباط 2020 وما يتشدق به بعض رؤساء مجلس ادارات المصارف لا يعدو كونه تضليلا وقحا يجافي الواقع”.
كما اكدت ان “محاولة تمييع القانون 193 والانقلاب عليه ورفضه علنا برفض الاعتراف بحق الطلاب بالدولار الطلابي المدعوم بسعر 1515 اسوة بالقطاعات المدعومة، يعتبر امرا خطيرا ومستغربا بصدوره عن بعض النواب الذين ايدوه سابقا من حيث نتائجه وانعكاساته على مصير ومستقبل آلاف الطلاب اللبنانيين في دول الاغتراب، والذين هاجروا الى الجامعات الأجنبية لعدم توفر الفرص الجامعية في الوطن الام هروبا من واقع الفساد والاهتراء والمحسوبيات ومن سلطة تتهرب من تنفيذ القوانين التي تسنها”.
واعتبرت ان “اعادة طرح معضلة الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية من زاوية قانون الكابيتال كونترول، هي محاولة لإعادة هذه القضية الى ما قبل صدور القانون 193، ولتجاهل قضية آلاف الطلاب واهاليهم ومنعهم من استعمال ودائعهم في تعليم ابنائهم وانكار حقهم المحفوظ في الدستور والقوانين المرعية”.
واذ ذكرت انها “وجهت انذارا الى جمعية المصارف بضرورة تنفيذ القانون 193″، تمنت على “الأهالي والطلاب المفصولين من جامعاتهم والموجودين في لبنان، ان يكونوا على أهبة الاستعداد لخطوات تصعيدية في الشارع من خلال زيادة التحركات باتجاه المصارف في بيروت والمناطق تترافق مع المسار القضائي”.
وناشدت الجمعية “المرجعيات الروحية التدخل من خلال قمة روحية تدرس حصرا موضوع الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية، وما يتعرضون له من جرائم مالية واخلاقية تقوم بها المنظومة المالية في حقهم من خلال عدم الالتزام بتنفيذ القانون 193، الذي شرع انصافا للموظفين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود، والاستمرار بمصادرة ودائع اهالي الطلاب و كل المودعين”.
واذ شكرت لكل وسائل الاعلام “التي رافقت هذه القضية”، ناشدتها ان “تكون كما عهدناها الى جانب الضحية لا الى جانب الجاني والى جانب المظلوم لا الى جانب الظالم، من خلال توخي الحذر من السماح باطلاق الاضاليل من منابرها واعطاء الجمعية المسجلة قانونا حق الرد”.
