ردّت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية على قرار جمعية المصارف إقفال المصارف واللجوء إلى القضاء، معتبرةً أن “آخر من يحق له المطالبة بتطبيق القوانين المرعية هو الجمعية التي تُطلق على نفسها تسمية جمعية المصارف، كونها تمتهن خرق القوانين والدوس على الدستور. وكان الأجدر بالجمعية المذكورة تطبيق قانون النقد والتسليف والقانون الرقم 193 المعروف بقانون الدولار الطالبي، ما كان وفّر على ملايين اللبنانيين المعاناة التي قررت جمعية المصارف تجريعهم إياها كأساً تلو أخرى”.
ورأت الجمعية في بيان، أن “خرق القوانين المستمر الذي تمتهنه جمعية المصارف، والتي شرّعت لنفسها سرقة أموال اللبنانيين، أدّى وسيؤدي وبشكل متزايد إلى ردّات فعل عنفية ممن اعتبرتهم ضحية لا حول لها و لا قوة تجوز مصادرة أموالها وتعب عمرها، ولا يحق لها حتى الدفاع عن لقمة عيشها ومستقبل أبنائها”.
وأضافت الجمعية: “في 7 نيسان الماضي، تقدّمنا بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية حول استمرار تجاهل جمعية المصارف القوانينَ والدساتير وعدم تطبيقها لقانونَي النقد والتسليف والدولار الطالبي، ونطالب القضاء المختص بالبتّ في الإخبار واتخاذ الإجراءات القانونية المرعية في حق الجمعية، التي تعتدي على حقوق اللبنانيين بشكل مرضيّ مزمن”.
