رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية احتجاجا على القرار المفاجئ الذي أصدرته وزارة الأمن الداخلي بقيادة كريستي نويم، والذي يقضي بسحب حق الجامعة في استقبال طلاب أجانب.
كما ينص القرار على إلزام الطلاب الأجانب الحاليين بالانتقال إلى جامعات أخرى. وجاء في نص الدعوى التي قدمتها الجامعة إلى محكمة مقاطعة ماساتشوستس، أن هذا القرار الحكومي ينتهك الدستور الأمريكي وقانون الإجراءات الإدارية، مؤكدة أن الجامعة تطلب من المحكمة إلغاء هذا القرار ومنع تنفيذه لكونه إجراء غير قانوني.
ويأتي هذا التصعيد القانوني في إطار توتر متزايد بين إدارة الأمن الداخلي والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية حول سياسات الهجرة والدراسة، حيث اعتبرت هارفارد أن القرار يمثل انتهاكا لاستقلاليتها الأكاديمية ويضر بسمعتها العالمية كواحدة من أبرز المؤسسات التعليمية التي تستقطب الطلاب المتميزين من حول العالم.
ومن المتوقع أن تثير هذه القضية جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية والسياسية الأمريكية، خاصة في ظل التأثيرات المحتملة على التنوع الثقافي والعلمي في الجامعات الأمريكية.
