لا جديد يؤشر الى احتمال خروج البلاد من المأزق الراهن، الاعلان عن اجراءات مالية وقضائية حيال المضاربين بالعملة الوطنية، لن يكون كافيا للجم حدة التدهور، هذا اذا وجد كتاب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات طريقه الى التنفيذ الجدي، فاجراءات مماثلة في السابق نفذت بطريقة استعراضية، ومن احتجز من المشتبه فيهم دخلوا من “الباب” وخرجوا من “الشباك” في وقت لاحق، فيما بقي كبار المتورطين بعيدا عن الملاحقة.
ووفقا لمصادر مطلعة بحسب “الديار”، قد تؤدي هذه الاجراءات الى تهدئة موقتة لحدة التلاعب، لكنها تبقى “ابرة” مورفين في ظل مشكلة بنيوية في الاقتصاد اللبناني متعددة الاوجه ومعقدة، في غياب القدرة على تأمين الدولار، في بلد لا يزال ينفق المليارات على الاستيراد، وفي غياب الثقة بالاستثمار في ظل انهيار مؤسسات الدولة وسياسة “رفع المتاريس” بين القوى السياسية التي يزداد انشطارها وتشظيها.