طالب مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، المجتمع الدولي بالتصدي لـ”انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي” في الضفة الغربية المحتلة، وذلك إثر تسارع القرارات الخطيرة التي تتخذها تل أبيب لضم الأراضي الفلسطينية.
وقال الأمين العام جاسم البديوي، في بيان نشره المجلس على “إكس”، إن “قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه أملاك دولة، يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية، مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً”.
ودان البديوي بأشد العبارات لقرار “سلطات الاحتلال الإسرائيلي”، مؤكدا أن “هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لسلب أراضيه”.
ولفت إلى أن ذلك يعد “تحديا واضحا لإرادة المجتمع الدولي وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة إنهاء الاحتلال”.
كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه “الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وجدد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن الحكومة صادقت على مقترح لبدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ”أملاك دولة” وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، مشيرة إلى أن المقترح قدمه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش والعدل ياريف ليفين والدفاع يسرائيل كاتس.
ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات تمهيدا لضم الضفة الغربية رسميا، بما يقوض مبدأ حل الدولتين الذي تستند إليه قرارات الأمم المتحدة.
