استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في غرفة بيروت وجبل لبنان وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلي المالكي مع وفد اقتصادي زراعي عراقي وبمشاركة وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن والقائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين النصراوي وسفير لبنان في العراق علي حجاب وحشد من الهيئات الإقتصادية ورؤساء النقابات الزراعية والإقتصادية.
وفي هذا الإطار، عقد إجتماع زراعي لبناني – عراقي موسع بهدف بحث سبل تنمية التعاون الزراعي الثنائي عبر زيادة التبادل الزراعي وتسهيل إنتقال المنتجات وتبادل المعلومات والخبرات.
بداية رحب شقير بالوزير والوفد المرافق “في بلدكم الثاني لبنان وفي هذا الصرح الاقتصادي الحاضن للقطاع الخاص اللبناني بمختلف قطاعاته وفي مقدمتها الزراعة”، معتبرا إنها “زيارة مباركة نأمل فيها كل الخير، لأنه لم يأتنا من دولة العراق طوال العلاقات الأخوية بين بلدينا إلا الخير والمحبة الخالصة”.
وتوجه بالشكر الجزيل الى “دولة العراق الشقيقة قيادة وشعبا على كل ما قدمته للبنان من مساعدات وهبات ووقوفها الى جانبه في عز الأزمات وآخرها خلال زمن الانهيار الاقتصادي، وإمدادنا بالقمح والطحين والفيول وغير ذلك الكثير”. وتوجه بالشكر للوزير عباس الحاج حسن على كل ما يقوم به وعلى جهوده الجبارة خدمة للزارعة في لبنان”.
وقال شقير: “كل مرة نجتمع فيها مع الأشقاء العراقيين يكون ثالثنا الخير والفرص المفيدة والمجدية، لذلك فإن اجتماعنا اليوم يشكل فرصة كبيرة للبلدين، كونه يتعلق بقطاع ذات قيمة مضافة عالية ولديه فرص واعدة، وهو قطاع الزراعة والغذاء”.
أضاف “على هذا الأساس، حرصت على دعوة المعنيين بالقطاع الزراعي بمختلف نشاطاته، وكذلك بالمعنيين بقطاع النقل، من أجل وضع تصور متكامل حول التعاون في المجال الزراعي وكيفية تسهيل التبادل والإجراءات المطلوبة لإيصال المنتجات بأفضل وسيلة الى أسواق البلدين. بالتأكيد هناك الكثير من المنتجات الزراعية اللبنانية التي يمكن تصديرها الى العراق وبالعكس، ونحن هنا اليوم للنظر في هذا الموضوع ووضع لائحة بهذه المنتجات، واقتراح تصور وآلية عمل لتنمية التعاون في المجال الزراعي وكذلك زيادة التبادل الزراعي بين البلدين”.
وقال شقير “كلنا أمل أن تستقر الأوضاع في عراقنا الحبيب بشكل نهائي وأن يعود الى طريق الاستقرار والازدهار. وأن يتحقق السلام في دولة سوريا الشقيقة، وأن تزول المسببات التي تمنع عبور الشاحنات براً نحو الدول العربية، وأن يعم الاستقرار والسلام في هذه المنطقة الهامة من الوطن العربي، وأن تزدهر حركة العبور الإنساني والتجاري والسياحي بين لبنان وسوريا والعراق”.
وختم بالقول: “كلنا أمل أن تنتهي حرب غزة سريعا لوقف مآسي الشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء معاناته بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس”، مؤكدا “أن المنطقة تعبت وأرهقت، ونأمل أن يسود فيها السلام والاستقرار اللذين يشكلان المرتكز الأساسي للازدهار وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام”.
وتحدث الوزير الحاج حسن، فأعرب عن سروره باستقبال الوفد العراقي، وقال :” اليوم نحتفل بصديق عزيز ونتوسم دائما من العراق وهذه الوجوه الطيبة كل الخير لما للعراق من أيادي بيضاء ليس فقط على لبنان بل كل دول المنطقة”.
وشكر شقير وغرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الغرف التي تشبه بانتشارها وعملها الدؤوب ونشاطها الوطن”، لافتا أن اللبنانيين جميعا بات همهم كيفية النهضة بالاقتصاد الوطني وذلك من بابه العريض الصناعة والزراعة.
وقال الوزير الحاج حسن: “من أهداف هذه الزيارة التأسيس لبناء ثقة جديدة، كما أنه هناك ضرورة لإعادة الثقة بيننا وبين اشقائنا، لأنه لا يمكن للبنان أن ينهض بدون الدول الشقيقة”.
وأكد أن “القطاع الخاص هو الوحيد القادر على تفعيل التعاون ونحن كقطاع عام لدينا توجيه من القيادة العليا بالانفتاح ولكن هذا الانفتاح يجب أن يكون متبادلا”، مشيرا الى مذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها في السراي الكبير برعاية وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”. وختم الحاج حسن :”نريد أن نرد الجميل للعراق الذي أنار بلدنا وفتح يديه لنا”، لافتا إلى “أن كل الحكومة مع تعزيز هذه العلاقات المتينة التي تصب في مصلحة الجميع”.
أما الوزير المالكي، فشكر شقير على الاستقبال والحفاوة التي تنم عن علاقة أخوة حقيقية ليست وليدة الظروف التي مررنا بها بل تعود للتاريخ، وأتت نتيجة التضحيات والمشتركات حيث بتنا توأما حيث أن كل الظروف التي مرت علينا تكاد تكون مشتركة بالتحديات، إن بالإرهاب والتدهور الاقتصادي وظروفنا مع عدو واحد وهو عدو للمنطقة وليس فقط للبنان أو العراق أو سوريا، هذا الكيان الغاصب الذي تمتد مجازره على مدار الساعة، كذلك التحديات التي نعيشها إقليميا ودوليا والتي دفعت بالعالم كله أن يتوحد ووضع كل عوامل القوة والتصدي والتكيف، نحن اليوم كأشقاء وأخوة وتربطنا علاقة وطيدة يجب أن نواجه معا هذه التحديات من خلال التواصل والتكاتف وتقوية العلاقات الاقتصادية، خصوصا أن العامل الاقتصادي في العراق وسوريا ولبنان كان له أثر كبير على البنية الاجتماعية والنظام السياسي”، مشددا على “ان العامل الإقتصادي عامل من عوامل قوة وأساسي لأي نظام سياسي”.
وقال الوزير المالكي: “لقد التقينا قبل أشهر ووقعنا مذكرة تعاون رباعية مع الأردن وسوريا ولبنان. واليوم سيتم التوقيع على مذكرة التعاون الثنائية مع لبنان والتي ستتضمن الكثير من عوامل التعاون والتنسيق المشترك في النشاط الزراعي، الاستيراد ومواجهة الأمراض والوبائية التي تضرب الزراعة والثروة الحيوانية وهي في المنطقة تكاد تكون متشابكة والتي تتطلب التنسيق المشترك، فمن الضروري مواجهتها من خلال تبادل المعلومات والتنسيق المشترك ومكافحتها لأنها تؤثر على الانسان نفسه”. أضاف: “سنوقع المذكرة اليوم ونحن مسرورون بلقاء هذه القامات التجارية والصناعية والزراعية من كل المحافظات اللبنانية”.
ووجه الوزير العراقي دعوة للحضور للمشاركة في معرض الزراعي السنوي الذي يقام في معرض بغداد الدولي تحت رعاية واشراف وزير الزراعة والذي يشكل فرصة للقاء والتواصل مع عدد كبير من الشركات العراقية. وأمل المشاركة اللبنانية الذي يشكل فرصة للشركات والتجار اللبنانيين، معربا عن جهوزية للتسهيلات.
بعد الإنتهاء من الكلمات دار حوار بين الحضور ووزير الزراعة العراقي، حيث عرض عدد من رؤساء النقابات الزراعية والشحن اللبنانية بعض المشكلات التي تواجه تصدير المنتجات اللبنانية عبر سوريا الى العراق، كما تم إثارة زيادة التبادل الزراعي والاصناف التي يمكن تصديرها الى العراق، فضلا عن إعطاء إقامات طويلة الأمد للبنانيين في العراق وبالعكس.
وقد اكد المالكي إستعداد بلاده للقيام بكل ما يلزم وإتخاذ كل الإجراءات لتسهيل أمور اللبنانيين في العراق.
