رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا وزاريا وأمنيا وقضائيا خصص لبحث ملف السجناء والمحكومين السوريين شارك فيه وزراء: الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، العدل القاضي هنري الخوري، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير العمليات في الجيش العميد جان نهرا ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد يوسف المدور.
بعد الاجتماع قال وزير العدل :”يعلم الجميع موضوع السجون في لبنان والاكتظاظ الذي تشهده والوجود داخل هذه السجون من محكومين وموقوفين سوريين والذين لم تصدر احكام في حقهم، وبالتالي فان الاجتماع اليوم خصص لدرس إمكان حل موضوع االسجناء والمحكومين السوريين. بالتأكيد فان المشكلة لا يمكن حلها الا بالتواصل مع الدولة السورية، وبالتالي استنادا الى المشاورات والتداول الذي حصل في الاجتماع فمن الطبيعي ان يكلف اللواء البيسري للقيام بهذه المهمة ، والبحث في كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين، وهذا الامر يتطلب بالتأكيد دراسة كل ملف والوقوف على حجمه، لان الموضوع لا يتم من خلال عملية واحدة، بل على العكس من ذلك فنحن ننطلق من القوانين اللبنانية، اي نميز بين الذي لديه إقامة شرعية والذي ليس لديه هذه الإقامة، ومن الطبيعي اننا لا نستطيع معاملة الفريقين بالطريقة ذاتها ، فالنزوح السوري لم ولن يتوقف، وبالتالي علينا تنظيم هذا النزوح وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء”.
أضاف:” كما قلت الموضوع يتطلب التواصل مع السلطات السورية ونأمل ان نتوصل الى نتيجة لنخفف من زحمة السجناء داخل السجون اللبنانية، لان الجميع يعرفون ان هناك جرائم كبيرة جدا، لذلك علينا حل هذا الموضوع من خلال البحث في إمكان تسليم السلطات السورية الموقوفين السوريين داخل لبنان، ونأمل ان ينتهي الموضوع الى ايجابيات”.
سئل: سبق وان شكلت لجنة للتواصل مع السلطات السورية اين أصبح عملها؟
اجاب:” استكمالا لعمل هذه اللجنة نحن نكمل الفكرة ذاتها والمشروع ذاته، لتسليم السلطات السورية ما أمكن من موقوفين”.
سئل: كم هو عدد الموقوفين السوريين؟
اجاب: “حسب إحصاءات وزارة الداخلية يوجد نحو 2500 محكوم وسجين سوري.
سئل: قال وزير الخارجية لدى مغادرته الاجتماع بانه عند توقيف السوريين يتدخل مسؤول لإخراجه؟
اجاب:” قد تكون لدى وزير الخارجية معطيات لا نملكها، ولكن في النتيجة نحن في وزارة العدل يهمنا، وهذا كان محط إجماع جميع المجتمعين، على تطبيق القوانين اللبنانية فهناك وجود شرعي ووجود غير شرعي”.
اضاف: “هذه القضية تحل من خلال التواصل مع السلطات السورية”.
سئل: هل يمكن الفرض على السجين السوري إكمال محكوميته في سوريا؟
اجاب: “بالاتفاق مع السلطات السورية يمكن ذلك وما المانع؟ ومن خلال القانون اذا وافقت السلطات السورية على تسلمه تنتهي القصة”.
وردا على سؤال قال : “ان عمل اللجنة لم يتوقف بل ان التواصل هو الذي توقف مع السلطات السورية، وسيعاد هذا التواصل من خلال اللواء البيسري”.
