إجلاء سوريين من مجمع الواحة في دده الكورة …عطالله: سنضع جدولا بالقرى اللاحقة

أشرف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ميدانيا، على عملية اجلاء السوريين القاطنين في مجمع الواحة في بلدة دده الكورة، وتفكيك المخيم الملاصق له، بحضور النائبين فادي كرم وجورج عطالله، قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد مصطفى حمدان، قائد سرية اميون العميد ميلاد نصر الله، قائمقام الكورة كاترين الكفوري، رئيس مكتب اميون في امن الدولة العميد جان فنيانوس، رئيس اتحاد بلديات الكورة رئيس بلدية دده ربيع الايوبي، عدد من رؤساء بلديات القضاء ومخاتير واعضاء من مجلس بلدية دده.

وقد تمت عملية الاخلاء وتفكيك المخيم المحيط بالمجمع بمؤازرة عناصر قوى الامن الداخلي وامن الدولة، وبناء على قرار صدر عن محافظ الشمال وبلدية دده، قضى بإخلاء المجمع من السوريين غير الشرعيين.

وعمدت الجرافات إلى هدم الخيم ومخلفات السوريين الذين فاق عددهم الألف وخمسمئة شخص.

نهرا

وأكد نهرا “استمرار تنفيذ تعاميم وزير الداخلية والبلديات في الكورة والبترون وزغرتا وطرابلس وكل المناطق الشمالية”، طالبا من البلديات اتخاذ القرارات بهذا الخصوص، لافتا الى ان “مجمع الواحة أصبح يشكل خطرا على ابناء بلدة دده ومحيطها، بسبب التفلت الامني وتفشي الامراض وانتشار الروائح الكريهة والنفايات والمياه الآسنة في داخله ومحيطه”.

وقال:” مجمع الواحة تحول من مجمع لايواء النازحين السورين الى مكب كبير للاوساخ ومستنقع للمياه المبتذلة، ناهيك عن الرائحة التي تنتشر وسط قضاء الكورة بسببه، وهذا امر غير مقبول، فالمكان غير صالح للعيش، ونعتبر اننا قدمنا خدمة لهم بإخراجهم من هذا المبنى، فكيف يستطيعون العيش في هذا المكان حيث لا يوجد اي مقومات للحياة، والظروف غير انسانية”.

اضاف: “إننا نعتبر ان اي مجمع او خيم للنازحين او الوجود السوري غير الشرعي في الكورة والبترون وزغرتا وطرابلس أمر غير مسموح به، ونطالب بإرجاعهم الى سوريا”.

وتابع: ” URHCR قدمت كتابا لوزير الداخلية مرتبطا بهذا الموضوع وذكرت اسمي، ولكن اقول لهم كفى تطاولا علينا ولن نسمح للتفلت في مناطقنا وقرانا وكلنا يد واحدة لضبط هذا الموضوع، ونشكر لقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة جهودهم معنا ونعدهم بأننا مستمرون حتى يتم حل هذا الموضوع، ويعود السوري غير الشرعي الى بلده”.

كرم

بدوره، قال كرم: “عندما تحترم الدولة والمسؤولون عنها القانون تكون النتائج سلمية وجيدة. فقد تم اخلاء اكثر من 1500 مواطن سوري غير شرعي كانوا موجودين في هذا المبنى، ناهيك عن التلوث الذي سببوه. غادروا خلال فترة لم تتخط الاسبوع، بمجرد اتخاذنا قرارا سياديا وقرار تطبيق القوانين”.

اضاف: “بداية أوجه رسالة الى الجهات الخارجية التي تضغط علينا وتتهمنا بالعنصرية وعدم الانسانية: هل تحترمون الانسان وتقبلون بأن تساعدوا الناس بمبنى غير صالح للعيش؟ كيف تقبلون بإعالة انسان يعيش في مبنى لا يتوافر فيه حد ادنى من مقومات الحياة؟”.

وتابع: “اما عن الابواق الداخلية التي تستغل الوضع وتهدد بحروب اهلية وعنصرية فهدفها حصد الشعبية، وأطمئنهم ان لا حرب اهلية في لبنان، فأهل الكورة ليسوا بعنصريين، إذ من الكورة خرجت شرعة حقوق الانسان ونعلم مفهوم احترام الاخر ولكننا نحترم القوانين ونطبقها على انفسنا قبل غيرنا، فلا يملي علينا احد كيف علينا ان نعامل المواطن السوري، فالسوري يعيش منذ زمن في الكورة ويساعدنا ونساعده، ولكن ضمن القوانين”.

وختم: “المبنى تم افراغه وانتهى طوعيا وبطريقة سلمية، وسنتوجه الى مجمعات وخيم اخرى خلال ايام قليلة، وستكون الكورة خالية من الوجود السوري غير الشرعي قريبا”.

عطالله

من جهته، قال عطالله: “نبارك لكل اللبنانيين واهالي الكورة، فهم اكدوا اننا ان اتفقنا واتحدنا معا بعيدا عن تسييس الملفات التي لا يجوز تسييسها طبعا حينها يمكن ان نصل الى النتيجة المطلوبة، فاليوم اتفقنا على ملف واحد واتحدنا كنواب ورؤساء بلديات واتحاد بلديات، وسبق ان عقدنا اجتماعات حثيثة لنقارب ملف النزوح من منظار وطني ووجودي بعيد عن المنظار السياسي الفئوي، وعلى أساسه تم اتخاذ القرار بالمباشرة بمجمع الواحة في دده – الكورة والذي يعتبر المجمع الاكبر في المنطقة، وشهدنا اليوم ان الطريقة المنظمة والقانونية التي اتخذناها ادت الى النتيجة الحالية، والخطوة التالية هي عقد اجتماع نهاية الاسبوع الحالي، وسنضع خلاله جدولا بالقرى اللاحقة، وسننهي هذا الملف، فنحن نعمل على اخلاء منطقة الكورة من الوجود غير الشرعي للسوريين او غيرهم من الجنسيات الاخرى.”

الايوبي

أما الايوبي فقال: “ننفذ اليوم القانون وطالما نسعى لتنفيذه لا نريد شيئا آخر، فالمجمع كان غير قابل للحياة بسبب التلوث والصرف الصحي السيىء، واليوم قدمنا خدمة للنازح السوري قبل اللبناني لاننا أخرجناه من هذا المستنقع، وأتحنا له فرصة ان يذهب ويبحث عن مستقبله”.

وختم: “المبنى كان يضم ١٥٠٠ مواطن سوري معظمهم غير قانونيين، ولا يحملون اوراقا ثبوتية، ويسببون تلوثا بيئيا خطيرا في مياه القرية بسبب عدم التنظيم، وقد اتخذنا قرارا كبلدية ونواب ومحافظة وقائمقام، باخلاء هذا المبنى لانه غير صالح للعيش”.