أحال قضاة تحقيق في باريس وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، والرئيس السابق لمجموعة «رينو-نيسان»، كارلوس غصن، إلى المحاكمة بتهم، منها الفساد واستغلال النفوذ، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة «فرانس برس».
ويتوقع تحديد موعد المحاكمة في جلسة الاستماع الأولى في 29 أيلول المقبل.
وتنفي داتي وكذلك غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، التهم الموجهة إليهما في القضية التي بدأ التحقيق فيها في باريس عام 2019.
وداتي (59 عاماً) هي من الشخصيات البارزة في حكومة فرنسوا بايرو ومرشحة محتملة لرئاسة بلدية العاصمة.
وبحسب مصدر مُطّلع على الملف قد تبدأ المحاكمة بعد الانتخابات البلدية المُقرر إجراؤها في آذار مارس 2026.
في لائحة الاتهام الموقعة في تشرين الثاني 2024، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني محاكمة وزيرة الثقافة، تحديداً بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصباً انتخابياً عاماً في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.
ويُشتبه في أن تكون داتي، وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، قد تقاضت «بسرية تامة بل في غياب الشفافية»، وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعلياً، بناء على اتفاق وقعته مع شركة RNVB التابعة لـ«رينو-نيسان» عندما كان غصن رئيساً للمجموعة.
وكانت داتي في ذلك الحين محامية وعضواً في وعضوا في البرلمان الأوروبي (2009-2019). ويشتبه بأن الاتفاق مع الشركة كان ستاراً لنشاط ضغط في البرلمان الأوروبي، وهو ما يُحظر على النواب القيام به.
كما اتهمت تقارير صحافية فرنسية داتي في حزيران، بتلقي 299 ألف يورو من مجموعة «جي دي أف سويز» أثناء ولايتها النيابية، من دون أن تصرّح عن مصدر هذه الأموال للبرلمان الأوروبي.
ويقيم غصن (71 عاما) حالياً في لبنان، وصدرت بحقه، في نيسان 2023، مذكرة توقيف دولية في الملف. وسيحاكم بتهم استغلال النفوذ من قبل رئيس شركة، وإساءة الأمانة، والفساد.
وأوقف الرئيس السابق لـ«رينو»، أواخر 2018، في اليابان حيث كان من المفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي، لكنه فرّ إلى لبنان أواخر 2019.
