تقدم رئيس لجنة التربية النيابية، النائب حسن مراد، بواسطة وكيله المحامي أحمد رياض حسن، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، بخصوص ما ورد في تقرير إعلامي يتعلق ببيع شهادات جامعية داخل وزارة التربية.
وطلب مراد فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المشار إليها في التقرير، واتخاذ كل التدابير القانونية بحق من يثبت تورطه، واستدعاء جميع المعنيين المباشرين وغير المباشرين، والتحقق من صحة الادعاءات، ومحاسبة المرتكبين بما يحفظ حق الطلاب ويصون الدولة.
وعلمت «الأخبار» أن النائب العام التمييزي أحال الشكوى إلى فرع المعلومات للتوسع في التحقيق.
