دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا بتهمة انتهاك حرية التعبير بخصوص زعيم حزب المعارضة التركي الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو الذي حكم عليه العام 2012 بالمساس بسمعة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو قد ألقى خطابين في 31 يناير/كانون الثاني والسابع من فبراير/شباط 2012 انتقد فيهما الرئيس التركي عندما كان رئيسا للوزراء.
وباشر اردوغان بعدها ملاحقات قضائية أمام المحاكم المدنية ضده، معتبرا أنه مس بكرامته الشخصية والمهنية وبسمعته.
واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية أن هذه الإدانة تشكل “تدخلا” في حق كيليتشدار أوغلو في “ممارسة حرية التعبير” وأن هذا الأخير تطرق إلى مواضيع “مصلحة عامة” ومشاكل سياسية “بصفته نائبا في البرلمان”.
وأضاف القضاة “من الطبيعي بصفته شخصية سياسية من الصف الأول أن يرى رئيس الوزراء كلامه وتصرفاته وتحركاته تخضع لمراقبة صارمة من أحد كبار منافسيه السياسيين”.
ورأت المحكمة أن القضاء التركي “أحجم عن وضع الكلام موضع الخلاف في الإطار والشكل اللذين عبر فيهما عنه”.
وشددت على أن قيمة العطل والضرر الذي فرض على كمال كيليتشدار أوغلو والبالغة أربعة آلاف يورو “كبيرة وقد تثني أشخاصا آخرين عن انتقاد سياسيين في إطار نقاش يصب في المصلحة العامة”.
ورأى القضاة بالإجماع أن تركيا انتهكت المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن حرية التعبير.
وحكموا بتأييد ستة ومعارضة قاض واحد، على تركيا بأن تدفع لكمال كيليتشدار أوغلو مبلغ 6385 يورو “كعطل وضرر مادي” وخمسة آلاف دولار “كعطل وضرر نفسي”.
وعبر القاضي التركي عن موقف “معارض جزئيا”، معتبرا أن تصريحات كمال كيليتشدار أوغلو “ترتدي طابعا مهينا ويمكن اعتبارها سلسة من الشتائم أكثر منها انتقادات”. لكنه أقر بحصول انتهاك للاتفاقية.
وشكلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ العام 1959 من قبل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ومهمتها النظر في انتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي ترفع إليها، والبت فيها.
ولتركيا سجل حافل في انتهاكات حرية التعبير والرأي وقمع المعارضين والمنتقدين لسياسية الرئيس اردوغان، حيث باتت تركيا اليوم من بين أكثر البلدان قمعا للحريات حوبل العالم.
