احتضنت العاصمة الإيطالية روما، يوم أمس الأربعاء، الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، والتي ستستمر حتى يوم غد الخميس، وسط جهود حثيثة تبذلها الأطراف كافة لتحقيق تقدّم ملموس ميدانيًا وسياسيًا.
وفي هذا الإطار، أوضح مصدر سياسي رفيع لـ “نداء الوطن” أن اليوم الأول من اجتماعات روما، انطلق على مستوى التفاصيل التقنية والتفصيلية للآليات التنفيذية الخاصة بـ”المناطق النموذجية”، مشيراً إلى أن النقاش كان مباشراً ومركزاً على الجوانب العملية قبل الدخول في أي استحقاقات سياسية أوسع.
وقال المصدر إن الوفد اللبناني وضع على الطاولة مطلباً ملحاً بإعادة تجديد وقف إطلاق النار المعلن سابقاً، مع إصرار على وقف الانتهاكات التي يمارسها الجانب الإسرائيلي. وأضاف أن الوفد اللبناني أصرّ على رفع هذا الملف إلى المستوى السياسي الإسرائيلي بانتظار أجوبة واضحة، في حين أبدى الجانب الأميركي تفهماً كبيراً لهذا الطلب واعتبره مدخلاً ضرورياً لأي تقدم في المسار التفاوضي.
ولفت المصدر نفسه إلى تطور لافت سجل خلال الجلسة، حيث تراجع الوفد الإسرائيلي لأول مرة عن موقفه السابق بشأن الحدود البرية. وأوضح أن الطرف الإسرائيلي أبدى استعداداً للعمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دولياً، وهو ما يفسّر وجود خبير قانوني دولي ضمن تركيبة الوفد اللبناني المشارك في روما.
أما المطلب الثالث الذي طرحه الجانب اللبناني فتمثل في الانتقال إلى البحث في مناطق نموذجية جديدة، لكن بعد التوصل أولاً إلى الآلية التنفيذية والتقنية الخاصة بالمناطق النموذجية التي يجري التفاوض بشأنها حالياً. وقال المصدر إن لبنان طرح مناطق نموذجية “كبيرة” من حيث المساحة، وبالتالي هي تحتاج إلى آلية تنفيذية دقيقة وتفاصيل تقنية محدّدة لتحديد كيفية العمل بها على الأرض وتفادي أي التباس ميداني.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم في الجولات المقبلة التباحث حول هوية الطرف الثالث الذي سيتولّى مهمة التحقق من الانسحاب وتسليم المواقع إلى الجيش اللبناني وقيامه بمهامه. ولفت إلى أن لبنان منفتح على أي صيغة تطرح بشأن الطرف الثالث المسؤول عن مبدأ التحقق، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الطرف “لن يكون الولايات المتحدة” بشكل مباشر.
وتابع المصدر أن النقاش تطرق أيضاً إلى امكانية أن تكون مدينتا بنت جبيل والخيام هما المنطقتين النموذجيتين، مؤكداً أن الجانب الأميركي أبدى تفهماً لهذا المطلب اللبناني. وكشف أن الوفد اللبناني جهز خطة بديلة سيتم اللجوء إليها في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المدينتين المذكورتين، من دون الدخول في تفاصيلها.
وختم المصدر بالتأكيد أن كل ما يتم تداوله عن وجود “ملحق سري للملحق الأمني” هو “fake news”، وأن النقاش بقي محصوراً حتى الآن بالإطار المعلن والآليات التنفيذية.
