قررت حكومة العدو الإسرائيلي التوقّف عن إيداع الأموال المعروفة بـ”المقاصّة” الخاصة بالسلطة الفلسطينية في النرويج، رداً على اعترافها بالدولة الفلسطينية، وفق موقع “مكان” الإسرائيلي.
وكانت حكومة العدو قد قررت تحويل أموال “المقاصة” إلى طرفٍ ثالث تمّ الاتفاق على أن تكون النرويج، وهي أموال الجمارك والضرائب التي تجبيها “إسرائيل” عن البضائع المستوردة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وهي أموال خاصّة بقطاع غزّة، والآن تُحفظ إلى حين التوصّل إلى تسوية بشأن ليتمّ تحويل هذه الأموال من النرويج إلى الجهة التي ستدير القطاع ما بعد الحرب.
وقال الموقع إنّ “إسرائيل” تبحث عن دولة بديلة، فيما يُرجّح مراقبون أن تكون الدولة سويسرا لتتولى دور حفظ الأموال لديها، بوساطةٍ أميركية.
وقد بلغ مُجمل ما في الصندوق النرويجي من أموال “المقاصة” حتى الآن نحو مليار شيكل. ويتم تحويل ما بين 200 إلى 250 مليون شيكل شهرياً بنحو (54.3 مليون دولار)، من المفترض أن تحصل عليها السلطة الفلسطينية، وفقاً لملحق باريس الاقتصادي من اتفاق أوسلو.
وعلّقت “إسرائيل” تحويل أموال “المقاصة” إلى الجانب الفلسطيني عقب العدوان على قطاع غزّة في 7 تشرين الاول، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهرياً منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزّة، بدل من رواتب موظفيها هناك، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزّة.
وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أنّ “القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مؤخراً، لكنّه بقي سرياً”، مشيراً إلى أنّ القرار “جاء كإجراءٍ مُضاد للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخراً، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في أيار الماضي”.
