أوضحت شركة الترابة الوطنية “إسمنت السبع”، في بيان، أنها طالبت أن يتم التوصل إلى إطار يمنحها ترخيصا لإستثمار مقلعها لمدة عشر سنوات، تحت إشراف ومراقبة وزارة البيئة تبعا لأحدث المواصفات الدولية لإستثمار وتأهيل المقالع وتصنيع الإسمنت.
أضافت: “في سنة 2015، إستحصلت الشركة على موافقة المجلس الوطني للمقالع لإستثمار مقلعها صالح لسنتي استثمار 2016 و2017 وبعد مضي المدة المذكورة، أصبحت الشركة مرغمة على استثمار مقلعها ضمن مهل ادارية عشوائية لغاية عام 2019 حيث لم يسمح للشركة استثمار مقلعها غير 236 يوما”
وتابعت: “في عام 2020 لم يسمح للشركة بإستعمال مقلعها بتاتا الجدير بالذكر ان عملية إنتاج الإسمنت تتطلب المواد الاولية الكلسية المتواجدة في المقلع والتي هي اساس الدورة الإنتاجية.
في ظل استمرار التوقف القسري لعملية الإنتاج، قررت الشركة في نهاية شهر أيار 2020، الطلب من عمالها التزام المنازل حتى اشعار آخر مع الإبقاء على عدد قليل منهم لتعبئة الإسمنت المتبقي وتسليمه حتى نفاذ الكمية لديها. وبعد إتخاذها قرار التوقف عن العمل، اجتمعت شركة الترابة الوطنية مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بحضور وزراء وإختصاصيين وطلب دولته تأجيل التوقف عن العمل لغاية 30 حزيران 2020 لإيجاد حل للأزمة. بتاريخ 5/6/2020، أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب قرارا رقم 97/2020 قضى بتشكيل لجنة لمتابعة أزمة معامل الترابة في شكا على أن ترفع تقريرها إلى رئاسة مجلس الوزراء بمهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ القرار المذكور. إجتمع أعضاء اللجنة عدة مرات بهدف وضع تصور لمعالجة الأزمة التي تهدد بإقفال معامل الترابة العاملة في منطقة شكا”.
وأشارت الشركة الى أنه “بتاريخ 2/7/2020، صدر عن مجلس الوزراء مقرارات في مختلف المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومنها النقطة الخامسة التي سمحت لأصحاب الإستثمارات بنقل وتصريف الستوكات لمدة شهرين. في هذا الإطار، وبما أن شركتي الترابة في شكا قد إستنفذتا الستوكات طوال الستة أشهر التي لم يسمح لأي من الشركتين بإستثمار مقلعها، تكون النقطة الخامسة من مقررات مجلس الوزراء إستثنت شركتي الترابة في شكا وأبقت على الأزمة دون معالجتها مما سيؤدي إلى إقفال شركة الترابة الوطنية وشركة هولسيم مع العلم أن شركة سبلين لم تتوقف عن العمل”.
ولفتت إلى أنه ولغاية تاريخه، “ما زال سعر الطن الواحد يبلغ 85 دولارا اميركيا (سعر صافي قبل TVA) يسلم إلى التجار بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي 1500 ل.ل. أي 130,000 ل.ل. للطن ولكنه يباع في السوق السوداء بسعر يتجاوز 400,000 ل.ل. بسبب الإنقطاع المتزايد لمادة الإسمنت”، آملة “التوصل إلى إطار يمنحها ترخيص لإستثمار مقلعها لمدة عشر سنوات، تحت إشراف ومراقبة وزارة البيئة تبعا لأحدث المواصفات الدولية لإستثمار وتأهيل المقالع وتصنيع الإسمنت”.
وختمت:”شركة الترابة الوطنية هي المصنع الأكبر للاسمنت في لبنان، تأسست عام 1953، توفر ما يفوق 700 فرصة عمل مباشرة وما يقارب 3500 وظيفة غير مباشرة على مساحة الوطن.”
