كتبت “الأخبار”: منذ يومين، ينفّذ موظفو شركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش”، إضراباً مفتوحاً أدّى إلى إغلاق كافة مراكز وفروع الشركتين. يطالب الموظفون بتحسين رواتبهم وتسديد جزء منها بالدولار النقدي “الفريش”، أسوة بما بات يحصل عليه موردو قطاع الاتصالات. لكن مفاوضاتهم مع وزارة الاتصالات، باءت بالفشل؛ الوزارة تجاوبت جزئياً ووافقت على تحسين تدريجي يبدأ بتسديد 10% من الرواتب بالدولار النقدي. بينما يصرّ الموظفون على أن الوزارة تسكتهم بالقليل، ولا سيما أن زيادة أسعار الاتصالات الأخيرة وفّرت إيرادات إضافية سيستولي عليها الموردون وحدهم.
يكاد يكون سباقاً بين موردي شركتي الخليوي، وبين موظفيها للاستحواذ على إيرادات الخلوي الناتجة من زيادة التعرفات. ففيما كانت الشركات المورّدة تطالب “ألفا” و”تاتش” بتسديد الفواتير بالدولار النقدي، عمد موظفو الشركتين إلى المطالبة أيضاً بتسديد الرواتب بالدولار كونهم أولى من المورّدين، وكون رواتبهم تآكلت بفعل تضخّم الأسعار مثل كل الأجراء في لبنان.
هكذا، بدا ثمة منطق في مطالب الموظفين. إلا أن المفاوضات مع وزير الاتصالات لم تفض إلى نتائج ترضيهم. ففي اجتماع عقد أمس مع وزير الاتصالات نقل ممثلو الموظفين طرحاً يقضي بالآتي: “تقاضي 15% من الراتب بالدولار الفريش نهاية آب الحالي، و20% نهاية أيلول و25% في تشرين الأول، وتزيد النسبة تدريجاً بهذه الوتيرة طالما أن الشركات تحقق إيرادات تسمح بذلك” يقول نقيب الموظفين مارك عون. وفي المقابل، قال قرم لـ”الأخبار” إنه عرض على الموظفين “تحسين الأجور ضمن خطة يفترض أن تبدأ في أيلول المقبل ومدّتها ثلاثة أشهر. وأحد أهدافها إعادة التغطية على الشبكة بنسبة 95%. ووفقها يحصل الموظفون على 10% من رواتبهم بالدولار نهاية أيلول لتصل إلى 20% في تشرين الأوّل، وكل ذلك مشروط بتحسّن الخدمة وعمل الشبكات”.
لم يرق للموظفين ربط قرم تحسين الأجور بتحسين خدمات الشركات. فهم يرون أن “خطة الوزير لا تعني الموظف، وهي لا تشكّل الحد الأدنى المطلوب لإعادة التوازن لقيمة الرواتب الفعلية”. لكن في دفاعه عن طرحه يقول قرم: “الأولوية تأمين الخدمة للمواطن لقاء ما فرضناه عليه من رفعٍ للأسعار، وبالدرجة الثانية نحسّن الأجور، أما الموردين فلا خيار إلا الدفع لهم بالدولار”.
