أفادت صحيفة “الأخبار بأنه في النصف الثاني من العام الماضي، جرى تواصل بين مسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدير العام السابق للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، لـ «معالجة» ملف المعتقلين اللبنانيين لدى أبو ظبي. أبلغ إبراهيم قيادة حزب الله بالمبادرة الإماراتية، بعدما كان قد تمكّن، في مرحلة سابقة، من معالجة ملفّات موقوفين مشابهين في الدولة نفسها. ومنذ بداية موجة الاعتقالات للبنانيين، ينتمون بغالبيتهم إلى الطائفة الشيعية، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وترحيلهم على عجل، كان واضحاً لدى المعنيّين في بيروت بأن أبو ظبي تهدف إلى ممارسة ضغوط على حزب الله لأسباب سياسية، خصوصاً بعدما صنّفت الحكومة الإماراتية الحزب «منظّمة إرهابية» عام 2014، وتبعها قرار مماثل لمجلس التعاون الخليجي عام 2016.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن «سلطات أبو ظبي طلبت بداية التواصل المباشر مع الحزب الذي فضّل الحفاظ على دور الوسيط». في مرحلة لاحقة، رفع الإماراتيون وتيرة جهودهم، وطلبوا من الرئيس السوري بشّار الأسد الذي تربطه مع القيادة الإماراتية علاقات جيدة آخذة في التطور، التوسّط لدى حزب الله. وهو ما حصل. تعامل حزب الله بإيجابية مع مبادرة «حسن النيّة» الإماراتية، وجرى ترتيب اجتماعات مباشرة بين مسؤولين من الطرفين في دمشق، برعاية سورية. وأوضحت مصادر سورية لـ«الأخبار» أن «لقاءات عدّة عُقدت بالفعل في دمشق، بين مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد»، و«جرى التأكيد من الطرفين، وكذلك من القيادة السورية، على أن هذه الاجتماعات ذات طابع أمني وليست سياسية، وهي محصورة في محاولة معالجة قضية الموقوفين التي تعتبرها أبو ظبي قضية أمنية، بينما يراها حزب الله قضيّة إنسانية، ويبدي استعداده لبذل الجهود لحلّها». علماً أن الحزب أكد دائماً أن الاتهامات الموجّهة إلى الموقوفين في ما يتعلّق بالحزب، «باطلة ولا أساس لها، ما يوجب معالجة القضية بأي طريقة لرفع الظلم عن المعتقلين وعائلاتهم”. وبعد عدة لقاءات بين الرجلين، وتطوّرات وقعت في المنطقة، أهمّها «طوفان الأقصى» والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واشتعال جبهات أخرى تحت عنوان «المساندة»، جرى التوافق على «حلّ» قضية الموقوفين السبعة لدى الإمارات.
ووصلت طائرة إماراتية خاصة إلى مطار بيروت مساء الإثنين الفائت، نقلت الحاج وفيق صفا ومساعده وشخصاً آخر إلى أبو ظبي لإنهاء المحادثات بهدف إطلاق المعتقلين. وتؤكّد المصادر أن «جدول أعمال الزيارة اقتصر فقط على ملف المعتقلين وسبل معالجته لإطلاقهم وإعادتهم إلى لبنان».
وبحسب المعلومات التي رشحت عن الزيارة، «يتوقّع أن يجري إطلاق المعتقلين على مراحل، بعد أن تصدر سلطات أبو ظبي عفواً رئاسياً عنهم لمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر».
