حذّرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية من أن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يفجّرها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من المرحلة الأولى، بسبب إصراره على الاستمرار في الحرب، فضلاً عن العقبات الكثيرة التي تعترض إتمامها في مرحلتيها الثانية والثالثة، على طريق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي مقال بالصحيفة، يكشف الصحافي المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، رونين بيرغمان، نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن الموقف الحقيقي لنتنياهو سيضع الكثير من العقبات أمام إتمام الصفقة، بسبب صعوبة التوفيق بين التزاماته فيها وتعهداته لأقصى اليمين في حكومته.
وينقل بيرغمان عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى مطلع على تفاصيل الصفقة وتطوراتها على الأرض، أن التفاصيل المخفية للاتفاق تُظهر أن المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة قد لا تنفجر فقط بعد انتهاء المرحلة الأولى، بل ربما قبل ذلك بكثير.
وبحسب المصدر، فإن “حماس قد تدرك، في حال استمرار تعنّت نتنياهو، أنه لن تكون هناك مرحلة ثانية، مما يفقدها الدافع لاستكمال المرحلة الأولى، ويعيق الوصول إلى اليوم الثاني والأربعين، حيث من المفترض إطلاق سراح حوالي نصف المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في غزة”.
ويشير المصدر إلى أن نتنياهو يقدّم روايات متناقضة لحكومته في محاولة للتوفيق بين ما وافق عليه وما أقسم ألا يوافق عليه، مثل الانسحاب من مناطق إستراتيجية كممر نتساريم ومحور فيلادلفيا.
ووفق الاتفاق، من المقرر أن تبدأ المحادثات المتعلقة بالمرحلة الثانية (ب) الاثنين المقبل، بعد 16 يوماً من بدء المرحلة الأولى (أ)، إلا أن المصدر الأمني يعرب عن قلقه من أن الصعوبات السياسية لن تسمح لنتنياهو بالتوقيع على الصفقة، حتى لو كان مهتماً بذلك.
وينقل الكاتب عن المصدر قوله إن “القرارات في المرحلة الثانية ستكون أكثر مصيرية، وستتعارض بشكل صارخ مع ما وعدت به الحكومة، وهذا يضع نتنياهو في موقف صعب، حيث يتعيّن عليه الموازنة بين الضغوط الداخلية والتزاماته في المفاوضات”.
في المقابل، يتفاءل بعض المسؤولين الإسرائيليين، خصوصاً في الدائرة المقربة من وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، بإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل يفضي إلى التطبيع مع دول في المنطقة، وإدخال قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة لمنع عودة حماس إلى السلطة، بالإضافة إلى تمويل إعادة إعمار القطاع.
ويعوّل ديرمر على أن هذه الخطوة قد تكون بداية التطبيع مع دول عربية، على غرار اتفاقيات أبراهام، مع التوقعات بأن يكون هذا الملف محور الاجتماع المرتقب بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في 4 شباط المقبل.
إلا أن المصدر الأمني يشكّك في إمكانية حدوث هذه التطورات، مؤكداً أن “حماس عادت للسيطرة على غزة، ومن الصعب تخيّل أن قادتها في الداخل سيسمحون لعناصر أجنبية بتهديد هيمنتهم”.
يحلّل بيرغمان العقبات التي قد تعيق تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، بناءً على محادثات أجراها مع مسؤولين إسرائيليين وكبار المسؤولين في الدول الوسيطة، على النحو التالي:
وفقاً للاتفاق، من المفترض أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية في اليوم الـ16 من تنفيذ المرحلة الأولى، وتستمر حتى اليوم الـ35. وخلال تلك الفترة، يُفترض أن تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار واستمرار الإجراءات المتفق عليها. إلا أن عدم إحراز تقدم ملموس قد يؤدي إلى تفسيرات متباينة، مما قد يدفع حماس إلى اتهام إسرائيل بخرق الاتفاق ووقف إطلاق سراح الأسرى المتبقين.
ويشترط الاتفاق إعلان نهاية الحرب قبل تنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى، وهو ما وصفه المصدر الأمني بـ”اللغم الأرضي” الذي قد يفجّر المفاوضات. فإسرائيل ترى في إعلان وقف الحرب قبل استعادة جميع الأسرى مخاطرة أمنية، في حين تصرّ حماس على هذا الشرط كضمانة لالتزام إسرائيل بالاتفاق.
يشير بيرغمان إلى عقبة أخرى تتمثل في عدم وجود اتفاق واضح يحدد معايير تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، وغياب مفاتيح محددة لتبادل الأسرى العسكريين الأحياء بالأسرى الفلسطينيين، مما يعقّد الوضع.
ويقول إن “الاتفاق المعقّد والخطير” فرضه نتنياهو على الأطراف بسبب اعتبارات سياسية، خصوصاً مع شركائه اليمينيين، إذ صمّم المرحلة الأولى كمرحلة “إنسانية” لا تشمل إنهاء الحرب، مما أدى إلى عدم وجود اتفاق حول تنفيذ المرحلتين التاليتين.
يشكّل محور فيلادلفيا تحدياً سياسياً كبيراً لنتنياهو، الذي وعد مراراً بأن إسرائيل لن تغادره تحت أي ظرف، إلا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لديها شكوك كبيرة حول فعالية سيطرتها على هذا المحور على المدى الطويل.
ويرى بيرغمان أن الإصرار على البقاء في محور فيلادلفيا خلال وقف إطلاق النار يثير جدلاً، إذ تعتبره إسرائيل ضرورة أمنية، بينما تراه حماس خرقاً للاتفاق. وقد طرح الوسطاء مقترحاً بانسحاب إسرائيل من المحور بعد فترة محددة، لكن هذا الطرح واجه اعتراضات عدة، مما زاد تعقيد الموقف.
يرى الصحافي الإسرائيلي أن رفض إسرائيل التفاوض حول “اليوم التالي” قد يؤدي إلى خيارين: إما فرض نظام عسكري إسرائيلي في غزة، أو عودة حماس إلى السلطة.
ويشير إلى تقديرات أمنية بأن مستقبل القطاع سيشكل إحدى القضايا الجوهرية بعد تنفيذ الصفقة، إذ تسعى بعض الأطراف إلى إدخال قوة متعددة الجنسيات لمنع عودة حماس إلى الحكم، وهو ما ترفضه الحركة باعتباره تهديداً لسيطرتها.
وبعد استعراضه هذه العقبات، يخلص بيرغمان إلى أن الصفقة تبقى “هشّة ومعرّضة للانهيار في أي لحظة”، بسبب تناقضات نتنياهو السياسية وتمسّك حماس بمواقفها، معتبراً أن “مصير الرهائن وحل الصراع في غزة معلّق بخيوط دبلوماسية رفيعة قد تنقطع في أي لحظة”.
