تضمّنت النسخة النهائية لإعلان بغداد، المقرر اعتماده في ختام القمة العادية الـ34، الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري، دون إشارة إلى استعداد العراق لاستضافته، ويشير إلى أهمية وجود حكومة مدنية مستقلة في السودان.
وكانت «الشرق الأوسط»، قد نشرت الجمعة، مسودة «إعلان بغداد». وجاءت النسخة النهائية لتُضيف مبادرة جديدة تطلقها العراق، مع تعديلات في صياغة عدد من البنود.
وجاءت القضية الفلسطينية على رأس القسم الأول من الإعلان، الذي أكد مجدداً «مركزية القضية الفلسطينية»، وطالب بـ«الوقف الفوري للحرب في غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء».
وتضمّنت النسخة النهائية تعديلاً للبند المتعلق بدعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على مشروع وطني جامع، ورؤية استراتيجية موحدة. ليصبح «دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنيَّة على قاعدة الالتزام بمُنظمة التحرير الفلسطينية، المُمثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية وفق مبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد»، مع «تمكين حكومة دولة فلسطين من تولِّي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المُحتلة عام 1967»، و«تأكيد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يُمثِّله عبر انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تجري في عام، في كل الأرض الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والدعوة لتوفير الظروف المُناسِبة لذلك».
كما أكد إعلان بغداد «دعم جهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتطبيق (حلِّ الدولتين)، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وفقاً للمرجعيات الدولية برئاسة مُشترَكة من المملكة العربية السعودية، والجمهورية الفرنسية في شهر حزيران (يونيو) المقبل 2025 في مقر الأمم المتحدة».
وثمّن جهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم الحالي في مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية. وبشكل خاص القضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف النار، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ودعا إلى «تضافر جهود المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات دولية، لإلزام العدوان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلاله غير القانوني للأرض الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967»، ورحب بـ«الجهود المستمرة للتحالف العالمي لتنفيذ (حلِّ الدولتين) الذي أطلق في نيويورك سبتمبر (أيلول) 2024 من قبل المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس اللجنة العربية – الإسلاميّة المُنبثقة عن القمة المشتركة بشأن غزة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي».
كما أكد «دعم الجُهُود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المُنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة للحث على وقف إطلاق النار الفوري، وإدخال المُساعدات الإنسانية جميع مناطق قطاع غزة، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ (حل الدولتين)».
وبشأن الوضع في سوريا، أكد الإعلان احترام خيارات الشعب السوري، بكل مكوناته وأطيافه، والحرص على أمن واستقرار سوريا، ودعا لتبني مؤتمر حوار وطني شامل، يضم مكونات الشعب السوري كافة، مع حذف من النسخة النهائية الجزء الخاص «باستعداد دولة الرئاسة لدورة القمة العربية الحالية -العراق- لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية، لضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية، وضمان مشاركة فعالة، وتعزيز التعايش المجتمعي في سوريا».
وتضمّنت النسخة النهائية من «إعلان بغداد» إشارة إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني؛ حيث نصَّ على «تأكيد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكداً مساندة جهود الحكومة اليمنيّة الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين مُكوِّنات الشعب اليمني كافة، وتوحيد الصف الوطني بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن»، وأيَّد «المساعي الأممية والإقليمية الهادفة للتوصُّل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية؛ استناداً إلى المرجعيات المُتفَق عليها دولياً، والمُتمثلة في المُبادَرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومُخرجات مُؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار جلس الأمن رقم (2216)».
وتضمن إعلان بغداد الإشارة إلى حكومة مدنية منتخبة في السودان، مؤكداً «التضامن مع السودان وشعبهِ في سعيه لتأمين مُقدراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض التدخل في شُؤونه، وتعزيز جُهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية، والحيلولة دون انهيارها، مع النص في النسخة النهائية عن طريق تشكيل حكومة مدنية مستقلة ومُنتخبة».
ودعا إلى بحث إمكانية الدعوة لاستئناف مسار جدة (3) للتوصل إلى الحلول السلمية المُستدامة، كما دعا مجموعة الاتصال العربية المُشكَّلة من وزراء خارجية السعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى مُواصلة جُهودهم ومساعيهم الحميدة بغية التوصل إلى حلول تُلبِّي التطلُّعات السودانية في الاستقرار والتنمية».
واختتم إعلان بغداد بـ16 مبادرة أطلقها العراق، منها «المبادرة العربية للدعم الإنساني والتنموي» التي جرى من خلالها إنشاء «الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات» ومبادرة «العهد العربي لدعم الشعب السوري» لدعم عملية التأسيس لعملية انتقالية سياسية شاملة في سوري.
وأضيف في النسخة النهائية مُبادرة «غرفة التنسيق العربي الأمني المُشترَك»، انطلاقاً من المادة (3) من مُعاهدة الدفاع المُشترَك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربيّة، لتقوم بمهام رسم سياسة مُنسقة بين الدول العربية، فيما يخصُّ الوضع الأمني الإقليمي الراهن، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود بناء القدرات الأمنية العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة.
