أفادت مصادر صحيفة “البناء” أن طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صلاحيات استثنائية للمصرف لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين أو ما يسمى بـ Control Capital، هو “محاولة من سلامة لمنح تغطية قانونية لممارسات المصارف في حجز أموال المودعين و”التشحيل” من أرباح الفوائد والدفاع عن المصارف بوجه الدعوى القانونية التي تُقام ضدها من قبل المودعين في الداخل والخارج”.
وأضافت مصادر دستورية أن “مجلس النواب أو الحكومة هي الجهة المخولة منح الصلاحيات الاستثنائية للمصرف المركزي بموجب مشروع قانون بهدف حماية المصارف والمودعين من التعرّض لدعاوى ولحجز أموالهم خارج لبنان”، علماً أن الدعاوى القضائية تزايدت على المصارف في الآونة الأخيرة. وفيما يرفض رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي منح أي صلاحيات استثنائية لسلامة، تحدثت معلومات عن اتجاه لدى أكثر من طرف سياسي لإقالة سلامة في الحكومة المقبلة، وهذا ما نفته أوساط نيابية مقرّبة من مرجعية سياسية أساسية، مشيرة الى أن “لا اتجاه في الوقت الحالي لمثل هذا الإجراء وعند تأليف الحكومة ستحلّ نصف الأزمة ويتراجع سعر الدولار ويُعاد النظر ببعض السياسات المالية والنقدية والمصرفية”.
